تتجه الدول المتقدمة إلى الحدّ من استخدام العملات النقدية والاعتماد على الشيكات والبطاقات المصرفية، حتى لتسديد مبالغ صغيرة جداً من المال. وقبل الأزمة الحالية، خطا لبنان خطوات كبيرة في هذا المجال وعمدت المصارف إلى التوسّع في إصدار البطاقات المصرفية، ولكن مع الأزمة، وفقاً لتقرير صادر عن الشركة الدولية للمعلومات، تراجع عددها بشكل كبير وتقلّص الاعتماد عليها وأصبح الاقتصاد النقدي هو المسيطر.
ففي العام 2010، وصل عدد البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها إلى 1.59 مليون بطاقة، وخلال السنوات اللاحقة استمر الارتفاع ووصل إلى 2.7 مليون بطاقة في العام 2016، وصولاً إلى القمة في العام 2019 حيث وصل الى اكثر من 3 ملايين بطاقة، أي أنّه ارتفع خلال عشر سنوات بنسبة 91%.
بدأ العدد بعدها بالتراجع السريع إلى أن وصل في نهاية العام 2022 إلى 2.3 مليون، ثمّ إلى 2.1 مليون في نهاية شهر نيسان 2023، أي بتراجع عن العام 2019 بنحو 868 ألف بطاقة وبنسبة 28.6%.
ونتيجة هذا التراجع في عدد البطاقات، واتّخاذ المصارف إجراءات للحدّ من النفقات التشغيلية ولأسباب أمنية بعد تعرض العديد من أجهزة الصرّافات الآلية للتحطيم، تقلّص عدد الصرّافات الآلية من 2003 أجهزة في العام 2019 إلى 1411 جهازاً في نيسان 2023، أي بتراجع 592 جهازاً بنسبة 29.6%.
وأدّى عدم قبول العديد من أصحاب المحال والسوبرماركت أسلوب الدفع بالبطاقات المصرفيّة إلى تراجع في عدد نقاط البيع من 37,931 نقطة في العام 2019 إلى 25,246 نقطة في شهر نيسان 2023، أي بتراجع مقداره 12,685 نقطة بنسبة 33.5%.
