لفتت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، "المسؤولين المعنيين الى أنها المسؤول الاول والاخير عن العمال والمستخدمين وديمومة عملهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم"، رافضة "تحميلهم مسؤولية ما آلت اليه اوضاع المؤسسة"، مطالبة بـ"اشراكها في القانون 462/2002، لا سيما في المادة 45 المتعلقة بحقوق العمال والمستخدمين".
وأكدت أن "جميع العمال والمستخدمين العاملين في المؤسسة خضعوا لمباراة عبر مجلس الخدمة المدنية وأصبحوا في ملاك القطاع العام في كهرباء لبنان وبالتالي فان تعديل القانون رقم 462/2002 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، وخصوصا المادة 45 منه التي ارسلتها وزارة الطاقة والمياه الى مجلس الوزراء لا يحفظ كرامة العمال والمستخدمين ولا حقوقهم ولا مكتسباتهم ولا ديمومة عملهم ولا تعويضاتهم، وعليه يرفضون رفضا قاطعا خصخصة القطاع". اضاف البيان: "إن النقابة إذ تفاجأت بحديث وزير الطاقة والمياه ريمون غجر المتعلق بقانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002، تمنت على رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وغجر اعادة النظر بالقانون لأنه سيعيد إحياء الامتيازات للمؤسسة، علماً انها تنهي كل عقود الامتيازات.
وأعربت النقابة مجدداً عن رفضها القاطع لإعادة إحياء الامتيازات تحت تسمية الخصخصة المبطنة، وخصوصا في قطاع التوزيع الذي هو الشريان الحيوي لمؤسسة كهرباء لبنان وديمومتها وإستمرار عمالها ومستخدميها وأقل كلفة على المواطن من القطاع الخاص". واعتبرت النقابة أن "إصلاح قطاع الكهرباء لا يكون على حساب المواطن والمؤسسة وعمالها ومستخدميها بحيث تتخلى الدولة عن املاكها لصالح القطاع الخاص والتهرب من مسؤوليتها تجاه المواطنين".
