معايير معينة لتحديد عدد المصارف

02 : 00

طالب عضو جمعية المصارف طارق خليفة خليفة بـ"وضع معايير معيّنة في تحديد عدد المصارف، وليكن هناك 50مصرفاً، إذا تمّ استقطاب استثمارات جديدة وكان في إمكانها تطبيق هذه المعايير، خصوصاً في ظل طلب زيادة رأسمال المصارف... فمن كان قادراً ليبقَ ويستمر، ومن لم يقدر فليتّجه إلى التصفية أو الدمج".

وقال في تصريح أمس، "إذا كنا نريد النهوض باقتصاد لبنان، يجب أن يكون القطاع المصرفي معافىً ويحظى بالثقة التي كان يتمتع بها، وأن المحاسبة على من أخطأ في قطاع معيّن وليس محاسبة القطاع ككل، لان مكوّنات الفساد معروفة وأمكنته وجهاته في القطاع العام وليس في القطاع الخاص او القطاع المصرفي".

وأشار في تصريح أمس، الى أنه "إذا كان هناك من شارك او غطى او ساهم او استفاد او اقرض من دون وجه حق، وَجُبت محاسبته، أما ان نقول ان القطاع المصرفي فاسد فهذا ظلم بحق القطاع، لان ليست كل المصارف متشابهة، وليست كل المصارف أخطأت او كلها أقرضت الدولة بفوائد عالية".

ودعا خليفة إلى "الاتجاه نحو الـ"دياسبورا" اللبنانية التي نحن بحاجة الى استثماراتها الجديدة وضخّ أموال جديدة "فرَش ماني" عبر حوافز وفرص استثمارية وتأمين مناخ مؤاتٍ للاستثمار".