نقل 35 عاملة أثيوبية من دون مأوى الى فندق

02 : 00

أعلنت وزارة العمل أنه "تمّ، بمبادرة من وزارة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة، في حضور القنصل الاثيوبي في لبنان، نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن ( 35 عاملة) إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهن، بعد أن كنّ قد تجمعن أمام القنصلية الأثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهن، ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية".

وكانت أجرت وزيرة العمل لميا يمين، كما جاء في بيان أمس، "سلسلة إتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تمّ استئجارهما من خلال شركة سياحية إلى أحد الفنادق في عين المريسة - بيروت حيث وزعت العاملات على ثلاثين غرفة في حضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية".

وسبق ذلك، اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء وقناصل الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان، وكذلك بوزارة الخارجية وطلبت منهم أخذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم الى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء كي تتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار.

وقامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني لوضع آلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وأبلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الـ PCR الخاص بفيروس كورونا قبل المغادرة بسعر منخفض.

ودعت "العمل"، "السفارات المعنية، الامن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية ان تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصاً وان المشكلة الموجودة تحمل عدة اوجه، فهناك عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهن تسوية اوضاعهن قبل المغادرة، وهناك من يريد المغادرة طوعاً الى بلده، كما ان هناك اصحاب عمل يرغبون بتسفير العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية، وهم أبدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم". وأوضحت أنها "قامت بتأمين فحص الـ PCR للعاملات قبل نقلهن من الفندق الى مؤسسة كاريتاس وهي ستقوم بإجراء تحقيق حول ما حصل، وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل أصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم أمام القضاء الجزائي المختص".

وأكّدت الوزارة أن "المشكلة الموجودة اليوم، ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من جهة الدول المرسلة للعمالة، والتي تواجه ضغوطاً داخلية بسبب عودة مواطنيها وخصوصاً الدولة الأثيوبية، داعية الى عدم القيام بأعمال مماثلة واطلاعها على اي مشكلة متعلقة بهذا الشأن، للعمل على معالجتها وفق القوانين المرعية الاجراء".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.