رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجاً على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السني النافذ، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة "تزوير" وثيقة.
وردّاً على ذلك، أعلن حزب تقدّم الذي يتزعمّه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقاً من رغبة الحكومة في "ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره".
وتخضع العملية السياسية في العراق لتقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة وأصبح عرفاً سائداً أن منصب رئيس الجمهورية يذهب تقليدياً إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يتمّ تمثيل الطائفة السنية برئيس البرلمان.
