إجتمعت «اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء» أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض: «عرضنا موضوع مناقصة الفيول والحاجة الى الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك. ومن ضمن ما عرضناه جواب هيئة الشراء العام الذي يعتبر ان هناك شوائب في المناقصة. فيما نحن نعتبر انه لا توجد شوائب ولدينا اجوبة واضحة على كل البنود التي اثيرت. ومن ضمن المواضيع المطروحة إمكانية السير بالعارض الواحد». واضاف: «بيّنا ان الشروط المطلوبة لهذا الامر متوافرة، ومنها ان دفتر الشروط ليس معداً لطرف واحد بل يمكن الافادة منه من قبل عارضين آخرين، بدليل ان دفتر الشروط حازت به في السابق شركات أخرى». وبنتيجة البحث، قررت اللجنة أن يصار الى السير بهذه المناقصة مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام، اضافة الى البحث في تقصير المدة الزمنية للمناقصة.
مراحل تطبيق الخطّة
وجاء في تقرير اللجنة الوزارية المكلفة متابعة خطة الطوارئ الوطنية في قطاع الكهرباء ما يلي:
أطلعت وزارة الطاقة والمياه اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة حسن تطبيق خطة الطوارئ على مراحل تقدم تطبيق الخطّة منذ البداية. وخلال اجتماع اللجنة الوزارية المذكورة حذّرت مؤسسة كهرباء لبنان من أن عدم وصول شحنات المحروقات في مواعيدها المحدّدة بدقّة؛ سيؤدي إلى توقف معامل الانتاج عن العمل في منتصف شهر كانون الأول 2023. وهذا الأمر سيدفع بالمؤسسة إلى اعتماد برنامج تقنين قاس لضمان استمرار تأمين التيار الكهربائي ولو بحده الأدنى خاصة للخدمات الحيوية والمنشآت الحساسة كالمطار والمرفأ والمستشفيات وقطاع المياه...
مغالطات تقرير هيئة الشراء العام
وتفاجأت الوزارة بصدور تقرير عن هيئة الشراء العام؛ الذي هو عبارة عن مجموعة من المغالطات والافتراءات التي لا أساس لها من الصحّة القانونية مؤكّدة أنه لا شوائب في المناقصة ولا مخالفة لقانون الشراء العام:
- أوّلاً إن تخفيض مهلة الاعلان الى مدة 15 يوماً لا يخالف قانون الشراء العام حيث نصت المادة 12 من هذا القانون على أنه يمكن تخفيض مهلة الإعلان إلى 15 يوماً مع العلم أن هذه المهلة كافية في عالم المحروقات. واذ لم يتم اطلاق المناقصة قبل 2023-10-20؛ فكان ذلك بانتظار الالتزام من مصرف لبنان بفتح خطاب الاعتماد والتزام رئيس الحكومة (رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة خطّة الكهرباء) به. ولم تطلق وزارة الطاقة والمياه المناقصة إلا بناء على الالتزام الذي حصلت عليه أخيراً بعد المراسلات المتبادلة. ولو تأخرت الوزارة أكثر لما عاد بالامكان الترسية في وقت يسمح بتحميل الفيول العراقي بين 26 و 30 تشرين الثاني؛ المهلة التي حدّدها العراق لتحميل الفيول.
هذا بالإضافة الى أن الوزارة قد اعتمدت هذا التخفيض بموجب القرار رقم 61 مع شرح للظروف الاستثنائية منذ بداية إطلاق المناقصات العمومية للمحروقات وفقاً لقانون الشراء العام؛ بما يضمن المواءمة بين مواعيد تحميل الفيول العراقي ومواعيد وصول شحنات المحروقات إلى لبنان والالتزام بمندرجات القانون.
- ثانياً: رفعت الجهة الشارية كتاباً إلى رئيس الحكومة (بصفته رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة خطة الكهرباء) كما والى هيئة الشراء العام وذلك حرصاً منها على الشفافية المطلقة بشأن نتيجة المناقصة العمومية قبل ترسيتها للتلزيم المؤقت؛ وأوضحت الجهة الشارية توفّر الشرطين التاليين المنصوص عنهما في الفقرة الرابعة من المادة 25:
(أ)- أن تكون مبادئ وأحكام هذا القانون مطبقة؛ ان لا يكون العرض الوحيد ناتجاً عن شروط حصرية تضمنها دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء (العارض الوحيد المقبول هو BBenergy حيث أن المناقصة تمثلت بنفس دفتر الشروط الذي ربحته شركات عديدة في السابق من ضمنها شركة QR العمانية وCoral Energy و Enoc على سبيل المثال لا الحصر.
مخزون الفيول ينفد في بدايات كانون الأول
(ب)- أن تكون الحاجة أساسية وملحة والسعر منسجم مع دراسة القيمة التقديرية حيث أوضحت الوزارة في رسالتها أن المخزون سينفد في بدايات شهر كانون الأوّل؛ ممّا يستوجب توريد شحنات اضافية قبل ذلك التاريخ.
- ثالثاً: أما قول رئيس هيئة الشراء العام إنه لا تاريخ على مستند القيمة التقديرية؛ فهو امر لا يمس بنزاهة المناقصة قط، فقد تم توقيع المستند في بدايات المناقصة...
واحتراماً لمبدأ الشفافية؛ استلم مندوب هيئة الشراء العام كامل ملف المناقصة واطلع على كافة مستنداته ومن ضمنها مستند القيمة التقديرية؛ قبل الموعد المحدد لاستكمال لجنة التلزيم دراسة العروض الادارية والانتقال إلى فتح ودراسة العروض المالية.
- رابِعاً: ترى هيئة الشراء العام أن القيمة المحددة لضمان العرض الخاص بهذه الصفقة /35000 /دا. لا تضمن جدية العارض؛ ولا تأخذ بعين الاعتبار قيمة مشروع الشراء وأهميته.
