صرّحت وزيرة الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا لورانس بون لوكالة فرانس برس الأربعاء، بأنّ فرنسا تدعو إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حركة حماس الفلسطينية.
وقالت بون على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "يوروميد 9" الذي يجمع تسع دول من جنوب الاتحاد الأوروبي، إنّ باريس "تدفع باتجاه عقوبات على المستوى الأوروبي ضدّ مسؤولين كبار في حماس، بشكل فردي، لأنّه في الوقت الحالي... الاتحاد الأوروبي يدين المنظمة ككل فقط".
وأضافت أنّ الفكرة ستتمحور حول "استهداف أفراد معيّنين"، من دون تحديد عدد أو هويات الأشخاص الذين من المحتمل أن تطاولهم هذه العقوبات "المالية بشكل رئيسي"، والتي قد تأخذ شكل تجميدٍ للأصول، حسبما أوضحت.
وتابعت الوزيرة أنّ فرنسا "ترغب في أن يخضع أشخاصٌ على صلة بحماس أو بحزب الله اللبناني حليفها الموالي لإيران، لنوع العقوبات ذاته الذي يطال أفراداً في إيران بسبب دورهم في الحرب في أوكرانيا".
واستهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي سبعة كيانات إيرانية، تقوم بتصنيع طائرات بدون طيار متفجّرة تستخدمها روسيا لضرب أهداف أوكرانية.
وأملت وزيرة الدولة الفرنسية أن يتمّ تبنّي اقتراح باريس خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر. وبحسب مقرّبين من لورانس بون، فإنّ برلين وروما تدعمان هذا الاقتراح.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت منتصف تشرين الأول/أكتوبر عقوبات على عشرة "أعضاء رئيسيين في حماس" يشاركون في تمويل نشاطاتها، ومقرّهم في غزّة، وأيضاً في السودان وتركيا والجزائر وقطر.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنّته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ورداً على ذلك، توعّدت الدولة العبرية بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ قصفاً جوياً ومدفعياً على قطاع غزة، بينما بدأت منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر بتنفيذ عمليات برية في داخله.
وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس الأربعاء، ينصّ على هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ميغ/ناش/ب ق
Agence France-Presse ©
