أدان البرلمان الأوروبي أمس «بشدّة التدهور المستمرّ في وضع حقوق الإنسان في إيران والقتل الوحشي للنساء الذي ترتكبه السلطات الإيرانية، بما في ذلك قتل الحائزة جائزة ساخاروف لعام 2023 مهسا أميني» التي مُنحت هذه الجائزة بعد مقتلها العام الماضي على يد «شرطة الأخلاق» في طهران، إثر عدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، ما أدّى آنذاك إلى اندلاع ثورة «إمرأة، حياة، حرّية».
وفي قرار غير مُلزم اعتُمد بغالبية 516 صوتاً مقابل 4 أصوات معارضة وامتناع 27 عن التصويت، طالب النواب الأوروبّيون السلطات الإيرانية بوضع حدّ فوري لكلّ أشكال التمييز ضدّ النساء والفتيات، بما في ذلك القوانين التي تشترط وضع الحجاب.
من جهة أخرى، ندّد النوّاب بالاعتقالات التعسّفية و»ديبلوماسية الرهائن» التي تُمارسها طهران، مشدّدين على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُطلق استراتيجية أوروبّية لمكافحة «ديبلوماسية الرهائن» هذه، إذ يُحتجز العديد من المواطنين الأوروبّيين في إيران التي تتّهمهم في أغلب الأحيان بالتجسّس، فيما تُدين دولهم الاعتقالات «التعسفية» التي تستخدم كورقة مساومة، حتّى باتت فرنسا تتحدّث عن «رهائن دولة».
وحضّ النواب الأوروبّيون طهران على «الإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاعتقال التعسّفي والمُدافعين عن حقوق الإنسان»، لا سيّما الناشطة نرجس محمدي الحائزة جائزة «نوبل للسلام» لعام 2023. كما ندّدوا بشدّة بـ»المضايقات القضائية» التي تتعرّض لها المحامية والمُدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده. وجرى توقيف ستوده في طهران الشهر الماضي أثناء جنازة آرميتا كرواند البالغة 17 عاماً والتي توفيت بعدما دخلت في غيبوبة لشهر، إثر تعرّضها لإصابات بالغة في حادث حصل على متن مترو طهران مطلع الشهر الماضي، وصفه ناشطون بأنه اعتداء من قِبل شرطيات عليها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
