قبل أيام من دخول قانون حماية المدنيين السوريين حيز التنفيذ، وبمجرد الحديث عن انعكاساته السلبية سقطت الليرة السورية بالضربة القاضية، حتى قبل رؤية نتائجه. فقد افادت وكالات اخبار سورية ان سعر الليرة قد انهار، مسجلاً تراجعاً تاريخياً مقابل الدولار وصل إلى حدود 2700 ليرة سورية. حيث سجّل صرف الدولار الأميركي اليوم 2700 ليرة سورية للمبيع، و2625 ليرة سورية للشراء في العاصمة دمشق، مع اختلاف السعر بين مدينة وأخرى وبين وقت وآخر. هذا الواقع دفع بآلاف المحلات وتحديداً في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام، إلى وقف كل العمليات التجارية والاقفال نتيجة انعدام استقرار الاسعار. وفي الوقت الذي يبلغ فيه سعر صرف الليرة السورية الرسمي حوالى 700 ليرة، فقد قفز في السوق الثانوية بنسبة تجاوزت 300 في المئة، مسبباً موجة غير مسبوقة من ارتفاع الاسعار. وحسبما نقلت مواقع اخبارية سورية فان سعر الـ (50 كغ) من السكر قد وصل الى 65000 ليرة سورية، فيما كان قبل يومين يباع بـ 45000 ليرة، موضحة أن "أسعار المواد الغذائية تتبدل عدة مرات باليوم الواحد، تبعاً لسعر صرف الدولار". وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام عدة أزمات منها انقطاع الأدوية والمياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة ساعات تقنين الكهرباء وفقدان الغاز المنزلي والمحروقات، نتيجة العقوبات الاقتصادية المتكررة المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. هذا الواقع دفع البارحة بأبناء مدينة السويداء إلى الخروج بتظاهرات كبيرة رافعين شعارات رحيل النظام وداعميه، احتجاجاً على تردّي الاوضاع الاقتصادية. المحتجون الذين يرفعون يافطات كتب عليها "بدنا نعيش"، وصلوا إلى ساحة السير أمام مبنى محافظة السويداء، مستنكرين انهيار الليرة السورية، وما وصفوه بالفساد الحكومي، مرددين هتافات، "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يللا ارحل يا بشار".
ومنذ الأول من حزيران الجاري، وخلال ستة أيام فقط، خسرت الليرة 31 في المئة من قيمتها، على وقع الذعر من تداعيات قانون العقوبات الأميركي "قيصر" الذي لم يدخل، حتى اللحظة، حيز التنفيذ الفعلي، بعد. فالمخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة السورية. وبحسب أحد الخبراء فإن "الشركات الأجنبية، من بينها الروسية، اختارت عدم المخاطرة"، لافتاً إلى أن "تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، مما يعني أن التحويلات التي تحصل اليوم ستدفع بعد تاريخ سريان العقوبات". من جانبه، توقع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، هايكو ويمن، أنه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ، "سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفاً بالمخاطر". وتوقع الكثير من الخبراء ان الليرة السورية سوف تنهار بشكل كبير بعد بدء تنفيذ هذا القانون.
الجدير بالذكر ان الدولار كان يساوي 47 ليرة العام 2010. ومنذ العام 2011 تاريخ بدء الحرب بدأ سعر الليرة بالتراجع بشكل سريع وحاد حيث بلغ سعر صرفها مقابل الدولار 640 ليرة في العام 2016، و1000 ليرة مطلع العام الحالي، ليصل البارحة إلى 2700 ليرة بانهيار تاريخي غير مسبوق.
