في انتظار معرفة ما في جعبة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، وما اذا كان يحمل طرحاً رئاسياً جديداً أم لا، كرّت سبحة التوقعات، وكثر رسم السيناريوات المستقبلية، الا أنّ الثابت يبقى في المواقف الرسمية التي سيعلنها الزائر الرسمي بعد جولة رابعة من مشاوراته مع القوى والقيادات السياسية، وتؤشّر إلى طبيعة مهمته هذه المرة.
في هذا الوقت، نوّه رئيس هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة (UNTSO) باتريك جوشا خلال اجتماعه أمس في السراي الحكومي برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس وفد، بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وضرورة العمل على تنفيذه من قبل كل الأطراف.
وجرى فى خلال الاجتماع عرض لمُختلف مهام الهيئة المُتمثلة فى مُراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتفاقيات الهدنة ومُساعدة عمليات حفظ السلام الأُخرى التابعة للأمم المُتحدة في المنطقة لتنفيذ مُهمتها. كذلك زار قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية.
وكان قائد الجيش التقى السفير المصري في لبنان علاء الدين عبد المنعم محمد موسى في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهمته في لبنان، ووقّع مع السفير الهولندي في لبنان Hans Peter van Der Woude، اتفاقية تعاون مشترك بين مملكة هولندا وقيادة الجيش لدعم المؤسسة العسكرية عبر مديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC).
وفي قضية قيادة الجيش، أعلن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، من المجلس النيابي، أننا «أمام احتمالين لا تنطبق عليهما المواصفات القانونية، وهما: تأجيل التسريح والتمديد لشخص محدد». ورأى أنّ «شروط تأجيل التسريح غير متوافرة». وقال: «إنّ الوزير سيّد وزارته، والتمديد لشخص محدّد بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مخالف لمبدأ شمولية القانون وهو معرض للابطال أمام المجلس الدستوري. لذا تصبح الخيارات: إمّا تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش وكافة الضباط والرتباء عبر الآلية القانونية في مجلس النواب، وهذا له أيضاً آثار سلبية على مؤسسة الجيش. والمؤسف أنّ من يعطل هذين الاحتمالين هو سياسة النكد والكيد والنهاية بين أطراف المكوّن الماروني المسيحي وهي نفسها التي عطلت انتخاب رئيس للجمهورية ولا تزال».
أمنياً، تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الشهر الحالي محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية.
وفي المطالب النيابية، اجتمع نواب كسروان - الفتوح: ندى البستاني، فريد هيكل الخازن، سليم الصايغ، نعمة افرام وشوقي الدكاش في مجلس النواب لدرس المواضيع التي تُعنى بالمنطقة وأهلها، لا سّيما في ما يتعلّق بمسألة الدوائر العقاريّة المقفلة في جبل لبنان. وشدد المجتمعون على «ضرورة إيجاد حلّ جذري لإعادة فتح الدوائر العقاريّة في جبل لبنان في أسرع وقت ممكن، وطالبوا الحكومة ووزير الماليّة بـ»ضرورة التعاطي مع جبل لبنان أسوة بالمناطق الأخرى».
إلى ذلك، أكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أنّ «الحكومة اللبنانية مسؤولة عن التعويض على المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان»، مشيراً إلى أنّ «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكدّ أن العمل جارٍ لتأمين المبالغ اللازمة لبناء وترميم المنازل المهدّمة والمتضرّرة». وقال من السراي الحكومي: «يجب التعويض على المتضررين، فقد دفعوا ثمناً كبيراً في وجه العدو الصهيوني، والصمود والتضحيات التي بذلت ثمينة جداً». ولفت إلى أنّ «المعاملات أنجزت لصرف مخصّصات عوائل الشهداء، والاتصالات جارية من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة في هذا الشأن».
على صعيد آخر، أعلن تجمّع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 29/11/2023 وحتّى صدور بيانٍ آخر، وتمنّى التجمع من جميع الموظفين «الإلتزام بالتوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق، وخاصة لعدم وجود أي سبب يمنع الحكومة من تحسين واقع العاملين في الإدارة أسوة بغيرهم في بقية القطاعات».
