عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط المراة والطفل جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور وزيري المال والصحة في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل والدكتور فراس الابيض وعدد كبير من النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال بو صعب: "تتزامن جلسة اللجان المشتركة مع اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين. وقبل ان ندخل في جدول اعمالنا كانت هناك مداخلة للزميل ايوب حميد. كما كنت طلبت من السادة النواب الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الذين سقطوا في غزة وفلسطين وجنوب لبنان. وكان هناك تأييد من كل اعضاء اللجان المشتركة اليوم بالتضامن الكامل مع هذا الموضوع".
وأضاف: "بعدها بدأنا درس جدول الاعمال، وأستطيع القول انه تم اقرار قوانين في اللجان المشتركة بانتظار اقرارها في الهيئة العامة، بشكل يعتبر تاريخيا. هناك قانون مطروح منذ عشرين سنة، واليوم بالتحديد أتممنا انجازه في اللجان المشتركة وتوافق السادة النواب على اقراره".
وقال: "هناك فرصة لابداء بعض الملاحظات بما أقر قبل احالته على الهيئة العامة، وعنيت موضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا المشروع احيل على المجلس النيابي في عهد فخامة الرئيس اميل لحود، ولو اقر منذ زمن لما كان وضع الضمان والمواطنين بالظرف الذي نعيشه بهذه الصعوبة. اليوم أقر المشروع بعد جهد كبير من قبل عدد من اللجان".
وأشار الى انه "قبل بداية ولاية هذا المجلس تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس وكان الدكتور بلال عبد الله فيها . وقد تعاطت مع هذا الملف كل الكتل البرلمانية. اجتمعوا لساعات طويلة، لنصل الى ما وصلنا اليه بسبب هذا الجهد. صدرت اراء بان هناك بعض الملاحظات وان علينا ان نأخذ الوقت لندرس الاقتراحات". وقال: "ما لم اقبله اليوم، ان نأخذ وقتا اضافيا احتراما لما تقرر في اخر جلسة للجان المشتركة التي طلبت من كل الكتل ان كان لديها ملاحظات ان ترسلها خطيا لندرسها، وهذا ما حصل وجرى اجتماع في مكتبي منذ يومين وتم الاخذ بالملاحظات التي ارسلت، والبعض منها التي لم نقتنع بها لم نأخذ بها. اليوم ما حصل هو ان الاكثرية وافقت على المشروع وتم بالتصويت اقرار هذا المشروع المهم".
وأضاف: "هناك بعض الملاحظات، خصوصا وان المدير العام للضمان تحدث عن موضوع برأيه عليه اعتراض، لاسيما انه تلقى مبالغ التسوية عن الاجراء المنتقلين الى النظام الجديد. هذه الفقرة بالملاحظات الجديدة الغيناها واخذنا بالاعتبار ملاحظات الضمان. من اجل ذلك ستبقى الملاحظات في الهيئة العامة، لكن برأيي اصبحت ثانوية والهيئة العامة تقرر".
وأكد أن "المجلس النيابي سيد نفسه، والانجاز الذي جرى اليوم بالنسبة الى هذا المشروع ليس سهلا، وكل التحية لجميع السادة النواب الذين عملوا على هذا المشروع وللاستاذ نقولا نحاس والدكتور بلال عبد الله واعضاء اللجنة الفرعية ومنظمة العمل الدولية. وعندما يقر في الهيئة العامة نعتبر ان لبنان انتقل الى مرحلة جديدة".
وقال: "كان هناك كلام في الجلسة حول موضوع ال R D Z . واشار رئيس لجنة المال والموازنة انه ارسل كتابين الى الحكومة ولم يأت الجواب. ونتمنى من رئيس الحكومة والحكومة ان يقدموا الجواب الى النواب ليكون هناك شفافية اكثر".
اضاف: "كما جرى البحث في اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام رعاية صحية اولية شاملة الزامية وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب بلال عبدالله وعدد من اعضاء المجلس النيابي. كما تم اقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها، ودرسته لجنة المراة والطفل وقد اقر وكان هناك اجماع لان يقر بمادة وحيدة".
وسئل بوصعب عن جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فأجاب: "المبعوث الفرنسي موجود من اجل المبادرة التي يحكى عنها، والمساعدة بانتخاب رئيس للجمهورية. وانا احلل لانني لم اجتمع به، واعتقد ان زيارته استكشافية بعد الذي حصل في غزة وعلى ضوء حجم الخطر الموجود حولنا، وهل هناك اي تغييرعند اللبنانيين وعند الكتل. هل اصبحنا ننظر الى الموضوع بشكل مختلف لنقبل ونتحدث مع بعضنا البعض ونتوافق على رئيس الجمهورية. برأيي انه بعد الازمة هناك فرص. وأسال هل من حق النواب واي كتلة ان يشارك في حوار او لا. لو لبينا دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لسبعة ايام من التشاور أما كانوا خلصوا؟".
وعن موضوع قيادة الجيش، قال: " القانون واضح، هناك طريقتان لحل الازمة، التمديد له بقانون في المجلس. والقانون الذي اقترح وضع ليكون شاملا لكل الاشخاص التي تطبق عليهم هذه الحالة، لان لا احد يشرع على قياس شخص . واذا هناك اي تمديد او رفع سن التقاعد فان الطريقة الوحيدة هي تعديل القانون في المجلس النيابي. وهذا التعديل يجب ان يسري على الكل. وعندما نسمع ان مجلس الوزراء ليس لديه قانونية تأجيل تسريح قائد الجيش والبعض يقول بنعملها ولو مخالفة ولو ضد الدستور والطائف، ولو طعنوا بها نكون مررنا عدة اشهر. من يفكر بذلك يعني انه لا يريد دولة وينسف ما تبقى".
وتابع: "اما في موضوع التعيينات فهذا يتقرر عندما نرى ما هي المصلحة، واقول ان الحفاظ على المؤسسة العسكرية يكون بالحفاظ على القوانين وتطبيقها. ما اريد قوله هو ان نحمي قيادة الجيش، عندما يبعد قائد الجيش نفسه عن الخلافات السياسية. وما اريده هو تطبيق القوانين واحترامها".
