في ذكرى أسبوع عباس رعد، تقبّل «حزب الله» ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد التعازي بنجله في مجمع الإمام المجتبى - السان تيريز. وقد تقدّم الحضور إلى جانبه، نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد، رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين، المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين خليل، بالإضافة إلى عدد من نواب كتلة «الوفاء للمقاومة».
وحضر معزّياً عدد من الشخصيات من بينهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يرافقه نجله النائب طوني، رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل الذي قال إنه «عندما يقدّم المسؤول أغلى ما عنده من أجل الوطن، يكون قدوة للجميع»، مضيفاً أن هذه الشهادة هي مثال: «لكيف نقاوم وننتصر ولا نستسلم أمام العدو، ولو اجتمع العالم علينا»، وقال: «بهذا الثبات والإيمان سينتصر لبنان وسيُبنى بالشهادة».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قدّم واجب العزاء لرعد في مقرّ كتلة «الوفاء للمقاومة» في حارة حريك.
وفي الحركة السياسية، اجتمعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كما أطلعت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على نتائج اللقاءات في مجلس الأمن. كما عرضت فرونتسكا الأوضاع العامة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو.
بدورها، زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الذي جدّد التأكيد على موقف الحزب الداعي «إلى حماية لبنان ومنع أي جهة داخلية أو خارجية من إقحامه في صراعات المنطقة أو جرّه إلى حرب لا يريدها أهله وأهمية تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701».
وفي المواقف، جدّدت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة باسيل دعوتها الكتل النيابية «إلى تحرّكٍ وتلاقٍ حقيقي يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يتناسب مع الحاجات الوطنية والوضع الإقليمي والداخلي الذي يتطلّب وجود رئيس جمهورية على أي طاولة مفاوضات إضافة إلى وجود حكومة فاعلة». وإذ رحّبت بـ»أي مساعدة خارجية لما فيه مصلحة اللبنانيين»، أكدت «أن الاستحقاق الرئاسي هو قبل أي شيء آخر شأن سيادي لبناني، تتحمّل الجهات المعنية به المسؤولية عن التأخير في إنجازه والانعكاسات المترتبة على ذلك»، واعتبرت «أن الحرب القائمة لا يجوز إطلاقاً أن تكون سبباً في إهمال الاستحقاقات الحيوية ووضع خطة إنقاذ مالية واقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة للنهوض المالي والاقتصادي».
