إلتقى سفير المملكة العربيّة السعوديّة في لبنان وليد بخاري وفداً من مجلس الأعمال اللبنانيّ - السعوديّ برئاسة رئيسه رؤوف أبو زكي وضمّ بعض أعضاء المجلس: الوزير السابق فريج صانوجيان، غابي تامر، نبيل فهد، جاك صراف، وجيه البزري، سعد الأزهري، محمد بشار العبدالله، فوزي فرح، هشام المكمل، داليا الجبيلي، رباح أدريس، بيار الأشقر، ربيع افرام، حسين القضماني، رنا النجار وسوليكا علاء الدين.
بدايةً، تحدّث أبو زكي فاستهلّ كلامه بتقديم التهنئة لفوز المملكة بمعرض "الرياض اكسبو 2030" بأكثرية كبيرة حيث نالت 119 صوتاً في مُقابل 29 صوتاً لكوريا الجنوبية و 17 صوتاً لإيطاليا، واعتبر أن اختيار المملكة لاستضافة هذا الحدث هو بمثابة شهادة دوليّة على التقدّم الذي أحرزته المملكة على مدى السنوات الـ10 الماضية ودليل على الرقيّ والانفتاح، واعتراف دوليّ بالإنجازات والتحولات الحاصلة، وتتويجاً للدّيبلوماسيّة الاقتصاديّة التي قادتها وتقودُها قيادة المملكة الرشيدة.
وقال أبو زكي إن هذا النجاح جاء ليتوّج التقدُّم الشّامل الحاصل في المملكة في شتّى المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفي تبوُّؤ مركز قياديّ بارز على المستوى الإقليميّ والدوليّ.
بخاري
من جهته، قدّر السفير بخاري موقف لبنان من انتخابات "معرض اكسبو" والذي جاء بمثابة تأييد شامل للمملكة ونوّه بموقف القيادات اللبنانية كافة في هذا المجال و خصّه بالثناء والشكر والتقدير على إعطائه الموافقة من الجولة الأولى رغم كل الاغراءات التي قدّمت له من الدول المنافسة، مؤكداً أنّ لبنان يستحق كل الشكر، ومتمنياً أن يكون الجناح اللبناني من الأجنحة الأكثر تميزاً في الاكسبو.
وقال إنّ "هناك قصة نجاح سوف تقدم في اكسبو "2030 وهي تجربة جديرة وتستحق أن يشارك الجميع فيها. وهذه هي المرة الأولى منذ 180 عاماً التي تفوز بها السعودية من الجولة الأولى وبأصوات الثلثين رغم كل محاولات التشويش على دور المملكة. ومنذ الإعلان عن فوز المملكة أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان "أن ساعة الصفر قد بدأت في المملكة".
وأكد السّفير بخاري أنّه "إذا أراد لبنان أن يكون شريكاً ضمن الرؤية، فهناك محددات ومتطلبات مسبقة واتفاقيات قانونية من أجل حماية الاستثمارات لا بد من الالتزام بها. كما ولفت إلى تسلّمه من مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مشاريع الاتفاقيات الـ22 بحالتها القانونيّة، لافتاً إلى أنّ ذلك هو خارج إطار اللجنة العليا اللبنانية السعودية، غير أنّ المملكة ارتأت أنّه في ظل هذا الجمود يجب عدم إضاعة الوقت، وقامت بمراجعة الاتفاقيّات وتعديل بعض المُتطلّبات المسبقة المطلوبة لطرحها في حال النّجاح في حل مسألة الفراغ الرئاسي.
أضاف أنّ "الأمير محمد بن سلمان أعلن عن ذراع الصندوق السعودي للتمويل الدولي الذي شمل 6 دول عربيّة، هي العراق، مصر، الأردن، البحرين، السودان واليمن في العام 2022 كانت الميزانيّة تبلغُ 27 مليار دولار"، وقال: "أقلّ دولة كان حظها من 5 إلى 7 مليار في الصندوق ولبنان كان غائباً تماماً بسبب ظروفه وعدم حصول الاصلاحات".
وأشار إلى أن "الأموال سوف تأتي إلى لبنان، فرجال الأعمال والمستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية عالية المردود ولبنان يمتلك مثل هذه الفرص لا سيما في قطاعات حيويّة مثل :العقار، السياحة، الزراعة والطاقة، لافتاً إلى وجود عائقَين أساسيَّين هما: الاستقرار السياسيّ والتدفقات المالية المحمية، مضيفاً أنّ "القيادة السعودية داعمة للاقتصاد ولا تزال، وهي تريد لبنان شريكاً معها في رؤيتها".
وفي ما يتعلق بأزمة المصارف والودائع، لفت بخاري إلى "عدم تقدم أي من رجال الأعمال السعوديين بأي شكوى دوليّة ضدّ لبنان، رغم وجود أموال خاصة مُحتجزة للمودعين السعوديين، وتقديراً لوضع لبنان، هناك قرار بعدم إلحاق الأذى".
بدوره، نوّه أبو زكي باختيار المملكة لاستضافة النسخة 27 لمؤتمر الطاقة العالمية الذي سيُعقد في تشرين أول 2026، والذي يأتي انعقاده في مرحلة مهمّة لقطاع النفط عالمياً. وأشاد أبو زكي بالسياسة العقلانيّة الحكيمة التي انتهجتها المملكة بالنسبة إلى التطوّرات الأخيرة في المنطقة باعتبار أنّ الجهودَ الّتي بُذِلَت لحشد 57 دولةً عربيّةً وإسلاميّةً لنصرة القضيّة الفلسطينيّة يُشكّل حدثاً ديبلوماسيّاً بالغ الأثر.
ولفت إلى استمرار فتح أسواق المملكة لرجال الأعمال والمُستثمرين اللبنانيّين للمساهمة في المشاريع المختلفة التي تنفذ في إطار رؤية المملكة 2030، ما يعكس استمرار المملكة في دعم لبنان والمُساهمة في تعزيز اقتصاده.
