أعلنت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، تعليقاً على تكرار صراعات تجار المخدرات وما تخلفه من ضحايا بين السكان المدنيين من لاجئين فلسطينيين ومواطنين لبنانيين، ان "صراعات تجار المخدرات تتكرر في المخيمات الفلسطينية ومحيطها، وتؤدي هذه الاشتباكات التي تستعمل فيها الأسلحة الحربية إلى سقوط ضحايا من المدنيين ، كان آخرهم سقوط المواطنة ورود محمد كنجو (28 عاماً- مواليد طرابلس)، وهي تحمل على ذراعها طفلها. فقد أصيبت ورود وسط الشارع في مخيم شاتيلا، فيما لاذ الفاعلون بالفرار بعد مشاهدتها تسقط أرضاً، بينما كان صراخ طفلها يعلو . وقد تبين أنها مصابة إصابة بالغة في رأسها، حيث نقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى، ولكن العناية الطبية عجزت عن إنقاذها ففارقت الحياة. هذا الحادث المأساوي الذي وقع في وضح النهار ونقلت وقائعه وسائل التواصل الاجتماعي ، أثار أهالي وسكان مخيم شاتيلا فبادروا إلى تنظيم مسيرة شعبية، مرددة الهتافات التي تطالب بإجتثاث تجار ومروجي المخدرات، فيما صدرت العديد من البيانات التي تدعو القوى السياسية والفصائل الفلسطينية إلى ضرورة طيّ هذه الصفحة نهائياً، وخوض مجابهة فعلية مع تجار المخدرات في هذا المخيم وباقي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
إن لجنة الحوار اللبناني _ الفلسطيني التي تدرك أن هذه الضحية ليست هي الأولى، ولن تكون الأخيرة تدعو أجهزة الأمن اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات إلى ضرب هؤلاء بيد من حديد، ووضع خطة محكمة للقضاء نهائياً على شبكات تجار المخدرات التي يلوذ معظم رؤوسها بتنظيمات وتشكيلات ومرجعيات تؤمن لهم الحصانة وتمتنع عن إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى أجهزة الأمن اللبنانية لإحالتهم إلى القضاء المختص لنيل عقابهم. ويوظف هؤلاء من خلال الغطاء الذي يتمتعون به عدداً من الشبان العاطلين عن العمل لترويج المخدرات بين أحياء المخيمات وسكانها مقابل مبالغ مالية صغيرة ، ويشتبك هؤلاء في ما بينهم على النفوذ ، ما يقود إلى ضحايا قد لا يسقطون جرّاء اصابتهم بالرصاص العبثي فقط ، بل عبر الإدمان وما يخلفه من مضاعفات على قضية الشعب الفلسطيني الوطنية وعلى حياتهم ومجتمعهم ، وعلى لبنان بأسره باعتباره آفة اجتماعية مدمرة .
وتابعت اللجنة: آن أوان مواجهة تجار المخدرات وشبكات تسويقها، الذين يضيفون إلى عذابات اللاجئين الفلسطينيين والمقيمين عذابات مأساوية، والذين يعمدون عبر هذه التجارة المسمومة إلى مضاعفة تدمير الأوضاع النفسية والعائلية والمجتمعية والثقافية للشريحة الشبابية على الأخص، كما أنه آن أوان تحرير المخيمات ومحيطها من عبثهم ، عبر إجراءات أمنية صارمة واجتماعيّة مدروسة لتحقيق الأمن للمخيم وأبنائه وسكانه الذين يكافحون من أجل الحصول على خبزهم بعرق جبينهم .
وعلى هذا الأساس ترى لجنة الحوار أن مواجهة هذه الآفة داخل المخيمات يتم عبر طريقين واضحين:
الأول : أمني عبر مواجهة عصابات الإتجار وترويج المخدرات وتوقيف المسؤولين عنها وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية، وهذه مسؤولية القوة الأمنية المشتركة والفصائل الفلسطينية بالدرجة الأولى كونها موجودة على أرض المخيمات وتعرفهم واحداً واحداً ، وعليها تحمل مسؤولياتها . وكذلك مسؤولية القوى الأمنية اللبنانية في المناطق الملاصقة للمخيمات لمنع تسرب هذه المواد إلى داخلها .
الثاني : العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين للحيلولة دون انخراط فئات مفقرة في عمليات الترويج والتعاطي لهذه المواد السامة، نتيجة ما يعانونه من بطالة وتهميش وفقر مدقع ما يدفع بعضهم للانخراط في هذه الحلقة المدمرة . ومثل هذا هو من مسؤولية الدولة الدولة اللبنانية ومدخله اقرار سلسلة من الاجراءات والقوانين التي تفتح السبيل لمواجهة الضائقة المعيشية والاجتماعية التي يعانيها أبناء المخيمات، و توحيد جهودها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الاونروا واللجان الأمنية والشعبية وهيئات المجتمع المدني الفاعلة، توصلاً إلى تحقيق حماية مجتمع اللاجئين من آفة المخدرات القاتلة، وحفظ تماسك نسيج المجمتع الفلسطيني وعلاقته بالمجتمع اللبناني المضيف.
