عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب اجتماعاً، في مكتبه، ضمّه والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الصناعة جورج بوشيكيان، الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار، في حضور الامين العام للخارجية هاني الشميطلي. وخصص الاجتماع لمناقشة اوضاع 14 ملحقاً اقتصادياً وتفعيل عملهم.
وقال الوزير بوحبيب بعد الاجتماع: "اتفقنا على آلية لابقاء الـ١٤ ملحقاً إقتصادياً بعد إعادة توزيع البعض منهم على بعثات لبنانية، فيها فرص إقتصادية واعدة، ضمن شروط أفضل للخزينة وتقييم مستمر لأدائهم، وبما يتناسب مع مصلحة الدولة العليا والوزارات والهيئات الصناعية والاقتصادية والسياحية المعنية".
واشار بو حبيب الى انه وضع الرئيس ميقاتي في أجواء الاجتماع وما تمّ التوافق عليه من مقترحات، حيث رحّب بها الرئيس ميقاتي وأعطى التوجيهات اللازمة للسير بها".
من جهته، قال الوزير بوشيكيان: "بعد اجتماعات عدّة لمعالجة موضوع الملحقين الاقتصاديين، توافقنا على ان نستمرّ ضمن شروط سيتمّ وضعها لمصلحة الدولة والقطاع الخاص، وسنحاول ان يكون نوعاً من الشراكة بين القطاعين وهذا انجاز ان نتشارك مع القطاع الخاص في المواضيع الاقتصادية التي تدخل فيها الصناعة والزراعة والسياحة التي نحصل منها على انتاجية في المرحلة المقبلة".
وإذ شكر بوشيكيان وزير الخارجية على "التشاور الذي حصل في هذا الموضوع بالتنسيق مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي"، أشار الى "إعادة تموضع الملحقين حسب الدول التي نجد انه لديها اولوية في كل ما هو منتج لبناني، ونقصد الصناعة والسياحة والزراعة اللبنانية عبر تسويق لبنان في الخارج، وهذا هو دور الملحق الاقتصادي الاساسي ونحن سنستمر في ذلك".
وشكر سلام الوزير بوحبيب والامين العام للخارجية "لمتابعتهما هذا الملف بشكل دقيق مع كل الوزارات المعنية ولمشاركتنا كل تفاصيل تطور هذا الملف لما له من اهمية نحن بحاجة اليها اليوم".
وقال: "إن الاسواق الخارجية وكما نعرف هي أساسية للبنان ونحن بحاجة إليها. إن ظروف البلد صعبة، وننظر في ملف الملحقين الاقتصادين من منظور ما تتحمّل ماليته بشكل نتمكّن فيه من المحافظة على 14 عشر ملحقاً اقتصادياً الذين سيعاد توزيعهم. والتفاصيل ستصدر عن وزارة الخارجية خلال ايام او اسبوع. المهم انّنا تمكنّا من المحافظة عليهم لاننا بحاجة لهم".
اضاف: "اليوم، لدينا قطاعات منتجة هي اوكسيجين اقتصادي للبلد. وكما اشار وزير الصناعة لدينا صادرات صناعية وزراعية وسياحية مهمة، واسواقها مطلوبة في الخارج وهو شيء ايجابي. نكرّر شكرنا لوزارة الخارجية على تعاونها مع الوزارات المعنية".
بعدها، أوضح وزير الصناعة "ان جميع الوزراء في الحكومة متوافقون على أن نذهب الى الانتاجية لتتحول الدولة من دولة ريعية الى دولة منتجة في كل قطاعاتها ليكن ذلك الشعار للعام 2024".
وردّاً على سؤال، اكد بوشيكيان "ان الملحقين الاقتصاديين لم يتوقفوا عن العمل وما زالوا يقبضون رواتبهم، وعقودهم تنتهي في نهاية السنة الحالية، والامين العام للخارجية بصدد اجراء اللازم لتجديدها. نحن نحاول وضع خطة للانتاجية واعادة التموضع".
من جانبه، رحب الامين العام للخارجية بالوزراء الذين شاركوا في الاجتماع، وقال: "استمعنا بشكل مستفيض على مدى ثلاثة اسابيع للهواجس والهموم وكذلك للحلول التي طرحوها في موضوع الملحقين الاقتصاديين، وهو ليس موضوع اشخاص بقدر ما هو مصلحة اقتصادية وصناعية واستثمارية للبنان خصوصا عندما ننظر للمستقبل. وكلنا امل في ان يعود لبنان ويوضع على سكة النهوض، وهنا الحاجة ستكون كبيرة ومبررة لتضافر جهود الجميع من ضمنها السفارات والملحقات الاقتصادية، كل شيء له حل والقيمة المضافة كانت من معالي الوزراء الذين نشكر حضورهم" .
وأضاف: "في وزارة الخارجية ستكون لدينا صياغة المخرج النهائي لهذه المسألة التي سلكت طريق الحل وزاوجنا بين حاجة الاقتصاد ومسائل متعلقة بخزينة الدولة والعبء عليها".
وردّاً على سؤال، اشار الشميطلي الى انه "لن يتمّ الكشف عن الخطوات التي اتخذت للمحافظة على الملحقين الاقتصاديين، لأنّ هناك عقداً وتعاقداً مع الملحقين الاقتصاديين والعقد شريعة المتعاقدين".
وقال: "سيكون لدينا صيغة جديدة للتعاقد مع 14 ملحقاً اقتصادياً في حال ابدوا رغبتهم بالاستمرار ضمن شروط جديدة، سواء كان بالنسبة لمركز العمل او الرواتب الجديدة، عندها ننتقل الى المرحلة الثانية. لذلك لا يمكننا التحدث عن امور من طرف واحد خصوصا وأن هناك طرفين في المعادلة".
واوضح وزير الاقتصاد ان "من الحلول المهمة جدّاً اننا قررنا ان تكون المشاركة كبيرة بين القطاعين الخاص والعام، وقد اتفقنا مع غرف التجارة والهيئات الاقتصادية وكذلك مع جمعية الصناعيين ان يلعبوا دوراً كبيراً في هذه المرحلة الدقيقة بدعم نفقات تتعلق بعمل الملحقين الاقتصاديين التي تكلف اكثر من رواتبهم، يعني سفرهم واقاماتهم ومشاركتهم في المعارض. إنّ عملهم للبنان من خارج لبنان تكلفته عالية جداً وستُقدم لنا موازنات من قبل الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين للتغطية. في المقابل، سنطلب في المرحلة الاولى من الملحقين الاقتصاديين كلّ بمفرده تقديم تقييم كامل للموقع الذي سيتم تعيينه فيه لانه سيتم التبديل في جميع المواقع، إلا من أعطى نتائج ملموسة في الموقع الذي هو فيه، وانشأ علاقات مع القطاع الخاص في الدولة الموجود فيها، اي انّ الذي نجح قد يبقى مكانه، لكن من سينتقل من موقعه لسوء او لضعف في الاداء عليه تقديم رؤية للعام الجديد، وعلى اساسها سيحدّد القطاع الخاص بين الصناعيين وغرف التجارة والهيئات الاقتصادية مبالغ سنوية تغطي نفقات ومصاريف الملحقين الاقتصاديين اي ان هناك تعاوناً سيتم بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص لتغطية نفقات الملحقين الاقتصاديين".
