ستمثل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" في فرنسا مارين لوبان، و26 عضوا في حزبها أمام المحكمة بدعوى خلق وظائف وهمية لمساعدي نواب أوروبيين عن حزبها.
ووفقاً لقناة BFMTV، نقلاً عن مكتب المدعي العام في باريس، اتخذ اثنان من القضاة هذا القرار بناءً على طلب النيابة العامة أمس الجمعة، لمحاكمة 27 شخصاً من حزب التجمع الوطني.
ومن جانبه أكد حزب "التجمع الوطني" أنه لم يتم اركاب أي مخالفات من قبل أعضائه في إطار القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب.
وقال الحزب للقناة: "نرفض رسميّاً الاتهامات الموجّهة ضد نوابنا ومساعدينا البرلمانيّين"، لافتاً إلى أنّ الجلسة ستسمح لهم بتقديم أدلتهم وحججهم.
وبحسب القناة يشمل التحقيق 27 شخصا من بينهم مارين لوبان ووالدها جان ماري لوبان، مؤسس حزب الجبهة الوطنيةإضافة إلى نواب أوروبيين سابقين ومساعديهم.
ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم "إساءة استخدام الأموال العامة" للاتحاد الأوروبي بين عامَي 2004 و2016.
وتدعو الجلسة أيضاً إلى توجيه اتهامات ضد عمدة بربينيان لويس ألوت، واليد اليمنى للوبان، برونو غولنيش، وهم متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع تكاليف عمل المساعدين الذين عملوا بالفعل لصالح حزب التجمع الوطني فقط.
واعتبرت دائرة لوبان مثل هذا الطلب "خاطئا" في حق نواب المعارضة، مشيرة إلى أنه "ظهر بشكل غريب خلال فترة ما قبل الانتخابات".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، دفعت مبلغ 330 ألف يورو الذي طلبه البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق في التوظيف الوهمي المزعوم لاثنين من مساعديها.
