اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع الشهري للمجلس السياسي في "التيار"، الذي عقد في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، أنّ "التمديد لقائد الجيش حالٌ غير طبيعيّة وشاذّة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق".
وأكّد أنّ "موقف التيار مبدئيّ وثابت ولا علاقة له بالشخص"، وقال: "كيف إذا كان موقفنا أنّ الشخص لا يصلح؟".
وأشار إلى أنّ "التيار ضدّ التمديد لأنّ الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلّة الوفاء، فهو يُخالف قانون الدّفاع الوطنيّ ويتعدّى على صلاحيّات الوزير ويُخالف بشكلٍ واضحٍ ووقح وعلنيّ قانون المحاسبة العموميّة ويتباهى ويُفاخر بمخالفة القانون".
ورأى أنّ "أوجُه الشّبه كبيرة بين التّمديد لرياض سلامة وما يحصلُ اليوم"، معتبراً أنّ "القوى الضّاغطة نفسها والحجج والسردية الكاذبة، والادعاء أن الخلاف شخصي نفسه"، وقال: "إن التيار يرفض التمديد، حرصا على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل في السياسة والرئاسة. لقد تعلّمنا ممّا جرى معنا في موضوع رياض سلامة الّذي لم نكُن يوماً مع إعادة تعيينه، لكننا رضخنا للأمر الواقع، وهذا ما لن يحصل اليوم".
أضاف: "لا محل للفراغ في المؤسسات العسكرية، فالحلول البديلة قانونياً متوافرة، اولها استلام الضابط الاعلى رتبة كما حصل في الامن العام وقيادة الدرك، وثانيها التكليف بالإنابة من وزير الدفاع، كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم المدني ووزارة الصناعة، وثالثها التعيين بالوكالة، ورابعها التعيين بالأصالة، وهو ما لا نؤيّده".
وتابع: "قائد الجيش ينفذ سياسة الغرب في ما يخصّ حزب الله وإسرائيل، ويطبّق القرار 1701 بشكلٍ مجتزأ. لقد قلنا "لا" لمخالفة القانون ولفرض مصالح الخارج علينا كي ننفّذَها، فيكفينا شرف التّصدي ورفض إملاءات الخارج. رفضنا مخالفة القانون وفرض مصالح الخارج علينا. أمّا من يدعون السيادة فاستجابوا، والقوات اللبنانية تنكرت لمواقفها السّابقة من موضوع التشريع بغياب الرئيس، وفي اقتراح القانون الذي قدمته اشترطت أن يكون بنداً وحيداً. أمّا اليوم فأصبح الـscore اكثر من 120 بندا، هكذا تكون المبدئية والسيادة".
وأردف: "أتحفنا بعض نواب الثورة بالحديث عن دولة القانون والمؤسسات، وعندما أتت التعليمة “بلعوا ألسنتهم”. أما البعض الآخر فغارقٌ بالصمت ويعتبر أنه ربح بالإتيان بالأطراف الى التشريع".
وقال: "قائد الجيش اختُبِر في 17 تشرين، وهو لم يمنع التعدي على المؤسسات وقتها، فهناك ضغطٌ ديبلوماسيّ وأمنيّ خارجيّ للتمديد له، ونحن نرفض ما يفرضه الخارج علينا".
أضاف: "إنهم يربحون وقتاً إضافياً لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبدل الاجتماع لانتخابه يريدون تمديد الفراغ وسنطعن بتأجيل التسريح عبر مجلس الوزراء".
ورأى باسيل أنّ "الحلول القانونيّة متوافرة"، متسائلا: "لماذا الاصرار على الحلول غير القانونية؟"، وقال: "إنَّ الجوَّ الضاغط هدفه إخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد".
أضاف: "في الداخل، هناك سببان للتمديد: إبقاء قائد الجيش كورقة سياسية رئاسية، و"نكاية" بجبران والتيار، فهذا ما أبلغتني به مباشرة 3 شخصيات معنية، كأنهم لم يتعلموا من التجارب السابقة معنا في موضوع الجيش، والتي فشلت".
وتابع: "سنطعن بالتمديد أمام مجلس شورى الدولة في حال تأخير التسريح بالحكومة، وإما أمام المجلس الدستوري في حال تعديل القانون".
وختم باسيل: "أهميّة ملف التمديد أنّه كشف الاقنعة عن وجوهٍ كثيرة. أمّا نحن فربحنا المعركة بمجرّد خوضها، حتى لو حصل التمديد. لقد حافظنا على مبدئية وسيادة موقفنا، ومسألة التمديد أظهرت هشاشة وضعف الشخص المعني الذي تبين انه لاهث خلف التمديد، بدل ان يكون مبدئياً وثابتاً. أما في الرئاسة فما حصل يعزز موقفنا في البحث عن مرشح توافقي، اذ ظهر ان القائد الحالي هو مرشح الغرب لا التوافق".
