قبل أسبوع واحد من الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدت الصعوبات التي تواجه تنظيمها وغياب ثقة المعارضين بالعملية برمتها، والقتال في الشرق، إلى زيادة التوتر في البلاد.
ودعي نحو 44 مليون ناخب من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون نسمة، إلى التصويت في 20 كانون الأول لانتخاب رئيس والنواب على المستوى الوطني والمحلي والمستشارين البلديين، في ما يشكل تحدياً حقيقياً في بلد تبلغ مساحته 2,3 مليون كيلومتر مربع ويعاني نقصاً كبيراً في البنية التحتية.
ويتنافس أكثر من 100 ألف مرشح للانتخابات الأربع، بحسب اللجنة الانتخابية من بينهم 22 مرشحاً للاقتراع الرئاسي بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي (60 عاما) المرشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وكان عددهم 26 منهم في بداية الحملة الرسمية في 19 تشرين الثاني لكن أربعة مرشحين من المعارضة انسحبوا لمصلحة رجل الأعمال الثري والحاكم السابق لإقليم كاتانغا الغني بالمناجم (جنوب شرق) مويس كاتومبي (58 عاما) الذي ينظم مسيرات في أنحاء البلاد.
لكن ذلك لم يخفف انقسام المعارضة. ومع أن أي شيء يمكن أن يحدث قبل الانتخابات، يبدو اتفاقها على مرشح واحد مستحيلاً.
وبما أن الانتخابات تجري في دورة واحدة، يتفق معظم المرشحين على أن مثل هذا الترشيح ضروري لتأمين فرصة في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته. لكن قلة منهم يبدون مستعدين للتنازل لمصلحة مرشح آخر.
وبين المعارضين الآخرين الذين ما زالوا في المنافسة، الطبيب دينيس موكويجه (68 عاماً) حائز جائزة نوبل للسلام لجهوده من أجل النساء ضحايا الاغتصاب، ومارتن فايولو (67 عاماً) الذي هزم في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
وفي غياب استطلاعات للرأي جديرة بالثقة، تبدو الآفاق محفوفة بالأخطار، خصوصا أن المعارضين، باستثناء معسكر الرئيس السابق جوزيف كابيلا (2001-2018) الذي يقاطعها، يخشون رغم مشاركتهم في الانتخابات ألا تعكس النتائج المعلنة حقيقة صناديق الاقتراع، رغم تأكيد اللجة الانتخابية "الشفافية".
وهم يدعون جميعا الناخبين إلى "اليقظة". وقد دانوا على التوالي تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية متهمين الحكومة بتعيين رجالها فيهما، ثم طالبوا، من دون جدوى، بمراجعة جديدة للوائح الانتخابية.
