تشخص الانظار إلى ساحة النجمة لترقّب مجريات الجلسة العامة التشريعية التي تنعقد بجدول أعمال من 16 بنداً، من بينها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 حول وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وإقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، بالإضافة إلى 105 اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة على جدول الأعمال، على رأسها اقتراح تكتل «الجمهورية القوية» المتعلّق بالتمديد لقائد الجيش والبنود المرتبطة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي وعدد من الضباط، علماً أن هذه الجلسة، تسبق الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال غداً، في السراي الحكومي لبحث المواضيع المدرجة في جدول الاعمال.
وعشية الجلستين، تلاحقت المواقف، واستغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «لماذا البعض يريد تغيير قائد الجيش العماد جوزاف عون الآن»، وأشار إلى أنّ «حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش، كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى بوليس سرّي». وأبدى اصراره «على التمديد للعماد عون لأننا نعلم، أنه رغم الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني».
وأردف: «نحن ننظر إلى الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل بشكل مريب، فالتمديد في هذه الجلسة لقائد الجيش سيؤدي بنسبة كبيرة إلى الطعن به». واعتبر أنّ «هناك مؤامرة ضد التجديد لقائد الجيش يقودها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «مصيبة الجمهورية»، والوحيد القادر على إيقاف هذه المؤامرة هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي»، وقال: «نحن مستمرون في العمل على التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب». وتابع «نحن ضد التشريع، في ظل غياب رئيس الجمهورية، ولكن هناك استثناءات في ظل الظروف القصوى مثل الظروف التي نمر بها اليوم، التي تفرض علينا الذهاب إلى مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش».
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قال «اذا لم يحصل التمديد صباح الجمعة داخل الحكومة سنكون أمام خيار خطير أي الفراغ في قيادة الجيش وعندها لكل حادث حديث، وسننتقل إلى خيارات أخرى وتكون كل الاحتمالات مفتوحة أمامنا حفاظاً على هذه المؤسسة». وقال: «سنعطي فرصة للجلسة الوزارية وبناء على نتائجها سنبني على الشيء مقتضاه».
النائب ملحم خلف اعتبر أنّ عقد جلسة تشريعية، «أيّاً يكن سببها، لا تزال مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني، إضافةً إلى أنّ القانون المطروح في ما يتصل بإشكالية الشغور في قيادة الجيش- من جملة مشاريع واقتراحات القوانين الأُخرى المطروحة لإقرارها- معيوب بعيوب جوهرية وباطل بطلاناً مطلقاً».
عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله قال: «من الواضح أنَّ الخيارات باتت محصورة سواء في الحكومة أو المجلس النيابي، ومن المفترض حسم هذا الأمر، والمهم بالنسبة إلينا أن نملأ هذا الفراغ وأن تستمر مؤسسة الجيش بالقيام بدورها الوطني سواء في الداخل أو من ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا الموضوع يجب أن يخرج من المزايدات السياسية والحسابات الحزبية ومحاولة تحصيل مكاسب على حساب المؤسسة».
واعتبر اللواء عباس إبراهيم أنّ المدة المتداولة عن تأجيل تسريح قائد الجيش (6 أشهر) «هي فترة تلبية شروط وضغوط، وليست المهلة الزمنية التي تؤمن حقيقة استقرار عمل المؤسسة وقيادتها».
في مجال آخر، وقّع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مراسيم ترقية الضباط اعتباراً من 1/1/2024 وذلك للدفعة الأولى من العام 2024 من الرتب كافة. وقد أحيلت على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول. كما وقّع جداول القيد للضباط من رتبة ملازم اول إلى رتبة عميد واعيدت إلى قيادة الجيش لإجراء المقتضى.
على صعيد آخر، وأمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنّ التقرير السنوي الذي أعدّه البنك الدولي وسينشر في غضون أيام أظهر «أنّ كلفة النزوح السوري على لبنان منذ بداية الحرب السورية تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات»، ودعا إلى أن «يتوجه الاهتمام الدولي بالنازحين نحو اعادتهم الى المناطق المستقرة في سوريا، ولتقدم لهم المساعدات في وطنهم»، مؤكداً أنّ لبنان لم يعد باستطاعته «أن يتحمّل هذا العبء بمفرده، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم في هذا الملف، وهم في الأصل شركاء في المسؤولية عن وصوله الى هذا الوضع الذي نرزح تحته. وكل الكلام عن الاعتبارات الانسانية وحقوق الانسان للتهرب من المسؤولية والقائها على عاتق اللبنانيين حصراً بات ممجوجاً».
وفي الحركة الداخلية، زار السفير السعودي وليد البخاري عصر امس بكركي والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
