زف المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" ببيان، الى "العمال المنتسبين للضمان الإجتماعي والحركة العمالية والنقابية اللبنانية، الإنجاز التاريخي الذي طال انتظاره، والذي ينصف العمال والموظفين ويؤمن شيخوختهم وتقاعدهم وهو قانون التقاعد والحماية الإجتماعية".
وشكر "حامي حقوق الفقراء والمستضعفين رئيس مجلس النواب نبيه بري على مساهمته الكبيرة في إنجاز هذا المشروع، وهو الذي كان متابعاً لحظة بلحظة الخطوات والاجتماعات التي سبقت إقرار هذا القانون".
كما وشكر "المجلس النيابي الذي أقره والإتحاد العمالي العام ورئيسه بشارة الأسمر الذي دأب على العمل والمتابعة لوصول هذا القانون إلى خواتيمه المرجوة".
واشار المكتب العمالي الى أن "هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة للمواطنين اللبنانيين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، فهو سيوفر مجموعة واسعة من الحقوق والفوائد الاجتماعية، بما في ذلك:
- إنشاء نظام تقاعد تقاعدي جديد قائم على أساس الاشتراكات، والذي يوفر للمتقاعدين دخلاً ثابتاً بعد التقاعد.
- زيادة معدلات التقاعد للعاملين في القطاع العام والخاص.
- توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر ضعفا".
وأكد أن "هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي كبير على المجتمع اللبناني، فهو سيساعد على ضمان الحد الأدنى من المعيشة وسيساعد على تخفيف حدة الفقر والبطالة في لبنان".
ودعا "الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان التنفيذ الفعال لهذا القانون، بما في ذلك:
- الإسراع في إعداد وإصدار المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
- توفير التمويل اللازم للصندوق الوطني للتقاعد والحماية الاجتماعية.
- إنشاء آليات مراقبة وتقييم لضمان وصول جميع المواطنين اللبنانيين إلى الحقوق والفوائد التي ينص عليها القانون".
وشدد على أن "العمال هم الطبقة الأساسية في المجتمع اللبناني والتي بإنصافها في هذا القانون، تساهم في تأمين الأمن والإستقرار الإجتماعي الذي يحتاجه لبنان في هذه الأوقات العصيبة"، مؤكدا التزامه بـ"متابعة العمل مع الحكومة اللبنانية والمعنيين كافة لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو فعال وعادل".
