أشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أن "جلسة اليوم حملت أكثر من إشارة وأكثر من دلالة، والعبرة أنه عندما نجتمع كلبنانيين، على كلمة سواء نستطيع أن نُنتج، ويا ليتنا نجتمع على كلمة سواء وننتخب رئيساً للجمهورية، لوفرنا على الناس والبلد كل هذا العناء وكل الذي يجري اليوم".
وقال أبو الحسن من مجلس النواب: "الاشارة المهمّة اليوم هي أولاً بالالتزام الّذي حصل من مجموعةٍ من الكتل، والإشارة الثانية حسن الادارة للجلسة من قبل الرئيس نبيه بري الذي حرص على انتظام العمليّة التشريعيّة، كذلك، عندما حضر باقي الزملاء من باقي الكتل وشاركوا في التشريع، فإنه موقف إيجابيّ يُبنى عليه".
أضاف أبو الحسن: "أما في ما خص النتائج ورغم أهمّيّة ما جرى اليوم بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية الأربعة ومنهم قائد الجيش، ومدير عام قوى الامن الداخلي، إضافةً إلى من هم برتبة عماد ولواء، هذا الأمر على أهميته، لكنه يبقى ناقصاً لأنه خلال مداخلتنا قلنا كلاماً واضحاً، وهو أنّه يجبُ أن يكونَ هذا اليوم إشارة وتحيّة إلى الجيش اللبنانيّ على ما يقوم به في هذا الظرف الحساس الذي تمرّ به المنطقة".
وتابع: "الاعتداء يبدأ من غزة حتى الجنوب اللبناني، والجيش اللبناني يأخذ بصدره المواجهة ويقدم الجرحى والشهداء".
وأشار إلى أن "التحية الى الجيش لا تكون فقط بالكلام، انما باستكمال بنيانه وهيكله التنظيمي والعسكري، بدءاً من رأس الهرم وصولا الى آخر عنصر في الجيش"، وقال: "يبقى هذا الموقف اليوم وهذا الاقتراح الذي تحول إلى قانون ناقصاً إلى أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة من خلال تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري".
وختم أبو الحسن: "نحن كلقاء ديمقراطيّ اليوم، تنازلنا موقتاً عن إقتراح قانون كاد يشملُ كلَّ الفئات على مستوى الاجهزة الامنية، تسهيلاً لهذا التمديد، وتراجعنا عن الاقتراح وتوحدنا حول فكرة واقتراح كتلة الاعتدال الوطني. نشكر جميع الذين حضروا وشاركوا في التصويت وندعو كل وسائل الاعلام إلى أن تركّز على الجلسة الحكومية المقبلة بهدف تعيين رئيس أركان والمجلس العسكري".
