أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّه «يجري حالياً العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريباً لكي ننظر بها، وباذن الله تكون الأمور تسلك المنحى الايجابي لبسط الأمن والأمان وهذا ما نريده».
وتحدث عن ملف النازحين السوريين، فقال هناك «زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان، وهدفنا حتماً ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة، وكل من تتوافر فيه شروط الاقامة على الاراضي اللبنانية، تقدم له تسهيلات بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الاطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية». وحذر «من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة»، سائلاً المجتمع الدولي «عن مخاطر تحوُّل لبنان مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظاً للاستقلالية الكيانية للوطن».
وقال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أمس «قمت بزيارة إلى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت أجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه، وسيعقد قريباً مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا. في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان ردّ عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حالياً العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريباً لكي ننظر بها، وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده».
وأوضح وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة أن الحكومة «اعتمدت تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي TNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمّه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن».
وعن التوصيات في ملف النزوح لرفعها لمجلس الوزراء لتصبح قرارات، أجاب: «حكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء».
وعن المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 ملايين دولار التي هي في الإدراج بين وزير الدفاع وقائد الجيش، أوضح أنّ قائد الجيش أرسل الكتاب «لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيداً من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له».
وطمأن وزير المالية يوسف خليل «بأن لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع».
وكان لافتاً حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى الجلسة حاملاً معه سلة من الفاكهة الطازجة من الجنوب ومناطق لبنانية أخرى لتوزيعها على الوزراء. وقال: «حكماً سننتصر».
