أيّدت المحكمة العليا في تشيلي الجمعة إدانة 22 عضواً سابقاً في الشرطة السياسية في عهد دكتاتورية أوغستو بينوشيه، بتهمة اختطاف واغتيال 12 شخصاً في إطار "عملية كوندور".
ومنتصف السبعينات، تعاونت الديكتاتوريات العسكرية في أميركا الجنوبية، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، لتعقّب معارضيها السياسيين والقضاء عليهم عبر الحدود الوطنية كجزء من "عملية كوندوز".
ومن الدول المشاركة في هذه العملية، تشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا والبرازيل.
وفي السياق، أكدت أعلى هيئة قضائية في تشيلي إدانة سابقة صدرت ضدّ هؤلاء العملاء الـ22 في الإدارة الوطنية للاستخبارات، وهي الشرطة السياسية السيئة الصيت خلال نظام بينوشيه. وخلال تلك الفترة، قتل اكثر من 3200 شخص او فقدوا وتعرض اكثر من 38 الفا آخرين للتعذيب.
ومن بين المدانين العسكريون المتقاعدون كريستوف ويليكي وبول إيتورياغا وخوان موراليس وبيدرو إسبينوزا الذين حُكم عليهم بالسجن 40 عاماً بتهمة القتل والخطف. وتلقّى آخرون أحكاماً تتراوح بين 3 سنوات و36 عاما لمشاركتهم في الجرائم نفسها. ويمضي معظمهم عقوبات بسبب جرائم أخرى ارتُكبت خلال فترة الديكتاتورية.
وينص قرار المحكمة على أنّ دكتاتورية بينوشيه هي التي وضعت خلال اجتماع في تشيلي "في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975... خطة لتنسيق الإجراءات والدعم المتبادل بين قادة أجهزة استخبارات في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وتشيلي، بهدف القضاء على معارضي الأنظمة التي تديرها القوات المسلّحة وقوات إنفاذ القانون".
ورحّب المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بقرار المحكمة العليا التشيلية.
وقال في بيان إنّ "قسوة هذه الديكتاتوريات لا تزال تؤثر بشكل عميق على عائلات أولئك الذين عانوا هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعلى المجتمعات وتاريخ المنطقة".
با-جوف/ناش/الح
Agence France-Presse ©
