أعلن رئيس جمعية تجار بيروت أننا "ذاهبون لإقفال مؤسسات وصرف موظفين وإستحالة دفع الرسوم والضرائب وإتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية اذا لم تتم الإستجابة لهذه المطالب واذا لم تحل الأزمة بشكل يعطي جرعة أوكسجين لهذا القطاع".
كلام شماس جاء في ختام إجتماع موسّع عقد في مقرّ جمعية تجار بيروت، ضمّ رؤساء الجمعيات والنقابات ولجان الأسواق التجارية في لبنان، نتيجة للإتصالات والمشاورات التي جرت بين كل من جمعية تجار بيروت والجمعيات والنقابات التجارية في لبنان، ولا سيما في المحافظات (صيدا، طرابلس، جبل لبنان، عكار، زحلة والنبطية). حضر اللقاء لفيف من الفاعليات التجارية والنائبان فريد البستاني ونزيه نجم "بصفتهما الإقتصادية".
وتم في خلال الاجتماع التشاور والتباحث في تداعيات المرحلة المصيرية التي يمر بها الإقتصاد اللبناني، وإتخاذ القرارات الضرورية حفاظاً على إستمرارية ما تبقى من القطاع التجاري.
وفي ختام الإجتماع، أعرب شماس باسم القطاع التجاري عن غضبهم واستنكارهم لكل أعمال الشغب والتكسير والتخريب والحريق التي لحقت في الأيام القليلة الماضية بالممتلكات الخاصة من مؤسسات تجارية ومحال، وفروع لمصارف، ومكاتب".
واستنكر الإدعاء المخطئ بأن كل مصائب لبنان الحالية من عجز ودين ناجمة عن نمط تجارتنا الخارجية الحرة، ولن يحاولن أحد إقناع نفسه أولاً، والمجتمع المحلي والدولي ثانياً، بأن القطاع التجاري وحجم وارداته وتبادلاته الخارجية هما أساس البلية، متناسين أن هذا الإستيراد كان ولا يزال لتلبية متطلبات شعبين، كما ومتطلبات السوق اللبناني وبعض دول الجوار.وأشار الى أن "الأهم هو اليقين بأن أساس العجز والدين الذي يحاولون معالجته ليس الميزان التجاري، إنما يكمن في ميزان المدفوعات، وذلك نتيجة للإنخفاض المستمر في التحويلات وانكفاء الإستثمارات الخارجية بسبب تردي عامل الثقة من جهة، بفعل غياب الإستقرار السياسي والإقتصادي والأمني، وبفعل كل ما تشهده بلدان الجوار والعالم من أزمات إقتصادية أو صراعات أمنية، من جهة أخرى".
إنقراض ديموغرافي
ورأى أن "الزملاء التجار أضحوا معرضين ديموغرافياً للإنقراض. وذلك إستناداً الى أرقامنا التي تشير الى أن نسبة الإقفالات منذ 6 أشهر كانت قد بلغت الـ 25%، في بيروت، وتخطت هذا الرقم في المدن الأخرى والمناطق، ومن المرجح أن تكون نسبة المؤسسات التي ستقفل خلال الـ 6 أشهر المقبلة مماثلة". وسأل، هل التعويل على مساعدة صندوق النقد الدولي في ظل غياب أي إجراءات إصلاحية حتى الآن كفيلة وحدها بإعادة دفع عجلة الإقتصاد، ولا يزال أفق التعاون والمساعدات مسدوداً مع الدول العربية الشقيقة، والأوروبية الصديقة، بسبب التباينات الحادة في المواقف السياسية والرؤى الإقتصادية الهشة وغيرها، هذا فضلاً عن وطأة قانون قيصر المفروض على سوريا وتداعياته على الإقتصاد اللبناني ؟
إن ما أوردناه آنفا ليس سوى القليل من ماء كثير في أفواهنا، إنما يبقى خير الكلام ما قل ودل.
وكرّر مطالب القطاع التجاري وهي:
- إستحداث آلية لـ "الدولار التجاري"، وتحديد "كوتا" لكافة بنود إستيراد القطاع التجاري على غرار السلة الغذائية، وقد يأتي هذا الدعم الإجتماعي كبديل لدعم الدولار الورقي الذي قد يتسرب الى خارج الحدود ويستنزف إحتياط المصرف المركزيّ.
- إعداد وتنفيذ التدابير الإقتصادية العلمية التي ينبغي تطبيقها فوراً لمعالجة الأزمة الوجودية الراهنة وتصحيح شوائب خطة النهوض المالي لجهة حماية أرزاق اللبنانيين وحقوقهم، وإستعادة كافة عوامل الثقة، الداخلية والخارجية.
- الحد من تدهور الإقتصاد العام من خلال إصلاح المالية العامة وتنظيم الإعداد الصحيح لحسابات وعجز ومديونية الدولة.
- تخفيض الإنفاق العام وحجم القطاع العام وإعادة الإنتظام فيه، وفي المقابل زيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية.
- وقف التهريب المستشري ولا سيما إقفال المعابر غير الشرعية.
- إلغاء كافة الضرائب المستحقة لسنة 2020، لا سيما ضريبة الدخل ورسوم البلدية، والضمان الإجتماعي.
- تعليق وتأجيل كافة الرسوم المتوجبة في الموانئ لكل البضائع التي لا يزال الموردون يستقدمونها من الخارج الى لبنان و/ أو يصدرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات.
- وضع برنامج تسويات إستثنائية وشاملة تطال كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019.
- تخفيف القيود على الودائع في المصارف، وزيادة سقف السحوبات الى 3000$ كحد أدنى، وتسهيل آلية التحويلات التجارية الى الخارج.
- تمديد فترة سماح سداد / مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وإعادة جدولة القروض المتأخرة دون احتساب فوائد اضافية عليها.
- تخفيض نسبة الـ BRR الى مستويات أدنى (3 %).
- السماح للتجار بتسعير البضائع المستوردة بالدولار الأميركي، وذلك إستثنائياً في الفترة الراهنة، تفادياً لتحملهم خسائر فادحة عند تحويل مبيعاتهم من الليرة اللبنانية الى الدولار.
- بلسمة الوضع المعيشي والحد من إنهيار القدرة الشرائية والحد من البطالة.
-الطلب من أصحاب المجمعات التجارية الكبرى (Malls) "ومالكي المحال التجارية المستأجرة" إعادة النظر ببدلات الإيجار الباهظة التي يطلبونها من التجار، والتي لا تتناسب أبداً مع حجم المبيعات.
