عقدت في السراي الحكومي صباح اليوم الثلثاء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لهذا العام برئاسة ميقاتي، ووقّع في خلالها 19 وزيراً على قانون التمديد للقادة العسكريين ليصبح على الإثر نافذاً فور نشره بالجريدة الرسمية.
وفي ختام الجلسة تلا وزير الاعلام زياد مكاري مقررات الجلسة موضحاً "ألا خلاف بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم والنقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء".
وأكد أن "ما حصل كان ضمن الاصول وميقاتي أرسل كتاباً الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للأركان ولوائين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحاً ولا لبس فيه، بأننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه".
وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بأن التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع قال الوزير مكاري: "نعم لقد قال رئيس الحكومة ذلك ولا مشكلة في هذا الموضوع".
وسئل: هل يعني ان وزير الدفاع ينتظر نتيجة الطعن الذي سيتم تقديمه بشأن موضوع التمديد؟
فأجاب: "اتخاذ القرار بالنسبة للطعن يأخذ وقتاً، وهو قال في كتابه الذي تم تسريبه انه ينتظر اقرار القوانين من مجلس الوزراء. الموضوع واضح في هذا الاطار".
وحول الزيادات على الرواتب والتقديمات الاجتماعية قال: "لقد تمنّى العسكريون المتقاعدون على ميقاتي أن يؤجّل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدّي جداً، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس بامكان مجلس الوزراء اتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدّى الى خلل في ميزانية الدولة".
وأشار مكاري الى أن الحكومة وافقت على 14 قانوناً كان مجلس النواب قد أقرّهم من بينهم قانون التمديد، ووافق مجلس الوزراء على إصدارهم وفق الآلية المعتمدة، وهي توقيع رئيس الحكومة بصفته رئيساً للحكومة وممثلاً لمجلس الوزراء، كما سائر القوانين التي صدرت، ومن بينها قانون البلديات.
وفي كلمة له بعد الجلسة قال حمية إن "وزارة الأشغال لديها إيرادات ويجب أن تنفق على صيانة الطرق، وهي أصبحت من أكثر الوزارات التي تدخل إيرادات للدولة اللبنانية بالدولار. نحن بالطبع نعمل على موضوع الأملاك العمومية البحرية، وهناك تقريباً فرق قدره نحو مليون وأربعمائة الف كيلومتر حتى الآن بين المسح القديم والمسح الجديد، وبالتالي سيكون هناك مئات ملايين الدولارات"الفريش" اضافية للخزينة العامة في العام2024".
وأشار الى أن "الموازنة المخصصة حتى اليوم لصيانة الطرقات هي مليون وتسعمائة الف دولار أميركي، وهذا الموضوع كان موضع نقاش بالأمس مع الرئيس ميقاتي وسيكون موضع بحث خلال مناقشة موازنة وزارة الأشغال وخصوصاً بند صيانة الطرق في مجلس النواب ظهر اليوم".
وقال:"للأسف الشديد هناك بعض المحافظات والاقضية في لبنان لا تقوم فيها وزارة الأشغال بواجباتها منذ سنة 1964 بحجة أن ثلث هذه الطرق غير مصنفة في الوزارة. والمحافظات والاقضية هي عكار، بعلبك الهرمل، راشيا، زحلة البقاع الغربي، النبطية وبعض طرقات الضنية. وللأسف الشديد تم إهمال التعامل مع بعض طرقات هذه الاقضية منذ العام 1964 بحجة انها غير مصنفة. لقد عملت وزارة الأشغال العامة والنقل لمدة سنتين على هذا الملف،وصدر اليوم قرار مجلس الوزراء بتصنيف نحو مليوني وسبعمائة وعشرين الف متر ما بين طريق رئيسي وثانوي ودولي ومحلي في اقضية عكار، بعلبك الهرمل، زحلة، راشيا، البقاع الغربي والنبطية وبعض الطرقات في الضنية. ولقد أصبحت هذه الطرقات كسائر الطرقات في لبنان وسيتم التعامل معها في وزارة الأشغال مثلما كان يتم مع كل الاقضية في لبنان".
