أجواء الإجتماعات بين صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية، لا تزال تخيّم عليها الضبابية و"السوداوية" في بعض الأحيان تحت وطأة تلبّد الغيوم السوداء في أجواء تلك اللقاءات والتي تنذر أن "قصّتنا عويصة" على حد تعبير أحد المشاركين في ورشة العمل الصحافية الإفتراضية التي أقامها أمس صندوق النقد الدولي مع الإعلاميين في المنطقة. فالأجواء التي أحاطت بهذه الورشة التي تمحورت حول عمل الصندوق وتأثير جائحة الكورونا على الدول العربية، والتسهيلات التي قدّمها، كان مفادها في ما يتعلق بشقها المتصل بمفاوضات الصندوق مع الحكومة اللبنانية حرص على التكتم والإحجام عن ذكر أي تفصيل على صلة بالإجتماعات الجارية مع لبنان، والإشارة في المقابل إلى أنّ دين لبنان الكبير يشكل عائقاً أساسياً ترافقه قطب مخفية أخرى.
فماذا عن خطة الحكومة اللبنانية وإمكانية قبول صندوق النقد دعم لبنان وقيمة هذا الدعم ورأي الصندوق بخطة الحكومة وتأثير العقوبات الأميركية؟... كلها أسئلة دارت خلال النقاش وجاءت خلاصة الأجوبة عليها واحدة وهي أن "صندوق النقد يتواصل مع كل من يطلب منه المساعدة ويمدّ يده اليه، علماً أنه قدّم المساعدة لـ69 دولة من اصل 100 طلب قدّم اليه".
رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، ورداً على سؤال لـ"نداء الوطن" حول رأي صندوق النقد في خطة الحكومة اللبنانية وما إذا كان بند "الهيركات" على الودائع قد يحلّ جزءاً من أزمة البلاد المالية، قال إنه لا يريد الدخول في صلب المفاوضات التي تحصل مع لبنان، مكتفياً بالإشارة إلى أن "فريق الصندوق لا يزال اليوم في مرحلة درس تفاصيل الخطة أو البرنامج الموضوع مع الدولة اللبنانية"، وشدد في هذا المجال على أنّ "كل بلد يختلف وضعه عن الثاني، لذلك يجب النظر الى الأمور بشموليتها وباعتبارها مكوّناً واحداً" من دون الإمعان في التفاصيل.
واذ لم يتطرق الى مسألة إدراج أو عدم إدراج بند هيركات على ودائع المواطنين، أوضح أزعور أنه "لا توجد وصفة واحدة لصندوق النقد يُطبّقها على كل الدول"، وأضاف: "الأزمات الإقتصادية في أية دولة، لها أوجه عدة، فقد تكون نقدية أو في المالية العامة أوالإقتصاد الحقيقي، وقد تكون في الحساب الخارجي، ومن هنا تختلف طريقة وضع البرنامج من بلد الى آخر أو من حالة الى أخرى حتى ولو كانت في البلد نفسه". وحول تأثير العقوبات الاقتصادية على المفاوضات التي يقوم بها مع لبنان، أكّد أن "الصندوق يتعامل مع الدول الأعضاء بغض النظر عن العلاقة الإقتصادية أو السياسية لذلك البلد مع غيره".
