عقدت لجنة الشباب والرياضة إجتماعاً في ساحة النجمة برئاسة النائب سيمون أبي رميا خصّصته لدرس إقتراح القانون الذي قدّمه رئيس اللجنة لاعتماد مادة التربية المدنية - أي الرياضة - مادة أساسية في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، بمعنى أن تصبح الرياضة مادة إلزامية في الامتحانات الرسمية للبريفيه والثانوية العامة.
وبعد النقاش المستفيض مع ممثلي الوزارات، تبيّن أنّ مادة الرياضة موجودة في المنهاج التربوي، لكن نظراً الى عدم وجود المنشآت الرياضية المطلوبة في كلّ المدارس، وبالتالي لا تتوافر العدالة والمساواة بين التلامذة، ومن ناحية أخرى بسبب النقص في أساتذة الرياضة، لم يُطبق هذا المرسوم عام 1997 وعلق بسبب قرار وزاريّ عام 2000".
وطلبت اللجنة من المدير العام لوزارة التربية فادي يرق تقديم تقرير مفصّل عن وضع المدارس التي لديها، أو لا تملك منشآت رياضية، وعدد الأساتذة الذين يدرّسون في الملاك او المتعاقدين مع المدارس، لمعرفة الحاجات البشرية والتقنية التي تمنع تطبيق هذا القانون.
كما ناقشت اللجنة الموضوع المتعلق بمراجعات كثيرة قدّمتها الأندية الرياضية عن تكاليف على الضرائب من وزارة المال، وهي أندية لا تبغي الربح وليس لديها أموال أو إمكانات، وبالتالي هناك تواصل مع وزير المال، وتقرّر أن تجتمع لجنة من نواب لجنة الشباب والرياضة معه لبحث كيفية مساعدة هذه الأندية التي ليس لديها امكانات مادية، ولا سيما في ظلّ الوضع الاقتصادي الكارثيّ في البلاد، على أن يكون اللقاء مع وزير المال من أجل منع إنهاء القطاع الرياضيّ وإقفال الأندية".
