المستأجرون يعتصمون ضد إنشاء اللجان والصندوق

نفّذت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اللبنانية كافة أمس، إعتصاماً امام وزارة العدل احتجاجاً على إنشاء اللجان قبل تعديل القانون وإنشاء صندوق وهمي. وقال رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور: "نواجه مشكلة إنشاء الصندوق وتمويله الذي يكلّف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار".

وأرسل زخور مذكرة لوزيرة العدل ماري كلود نجم، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى الرئيس سهيل عبود أشار فيها الى أن "المهل والاجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سقطت ومرّ عليها الزمن، ولا يمكن تنفيذها، وإنشاء مراكز للجان من دون تدخل من المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون، وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين، كما نصت عليه المادة 8 من قانون الايجارات رقم 2/2017، على سبيل المثال لا الحصر".

وأضاف: "تقدمنا بمراجعة إبطال مرسوم إنشاء اللجان، امام مجلس شورى الدولة، وهي قيد النظر أمامه، كما نواجه مشكلة إنشاء الصندوق وتمويله الذي يكلّف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار، إضافة الى عشرات الثغرات، ويتوجب ايجاد البديل لعدم القدرة على تمويل الصندوق من الدولة، وقدمنا طرحاً بديلاً، ونتخوف جدّياً من تصاريح بعض النواب بالسير بالقانون، وإنشاء مراكز للجان، رغم استحالة تطبيق القانون من دون تعديله، خصوصاً أن اللجان ليست دائرة إحصاء بل تعطي امراً بالصندوق او الحساب بالدفع، بحيث لا يمكن إنشاء اللجان من دون الصندوق، ومن دون تأمين تمويل جدي له، كما نص عليه القانون". ولفت الى أن عدم التنبه والوعي لهذه النقاط القانونية والجوهرية لحقوق المواطنين يؤدي الى تهجيرهم، وإلحاق الاضرار الاكيدة بحقوقهم، ويعكس من دون أدنى شك لعدم معرفة عميقة للاشكاليات القانونية التي يفترض تعديلها قبل التنفيذ، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع النائب جورج عدوان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق البرت سرحان، بوجوب التعديل قبل التنفيذ، وإنشاء مراكز للجان وإلا نكون امام تنفيذ كارثي لقانون مختلف عن الذي اقره المجلس النيابي".

وأشار البيان الى ان "ارتفاع سعر الدولار سيكلف الخزينة والصندوق 4 او 5 اضعاف اي نحو 40 الى 50 الف مليار دولار، كون التخمينات مرتبطة بجزء منها بالدولار، والدولة مفلسة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق ألحق الضرر المادي بجميع شرائح المجتمع بشكل مخيف، خصوصاً أنه من غير الصحيح ان الصندوق متعلق بالمالك فقط كون المستأجرين يستفيدون منه بشكل اساسي وجوهري، ويشترط أن يخلوا المأجور منذ صدور القانون ليتمكنوا من قبض تعويضاتهم، وقد مرّت هذه المهل، وسقطت حقوقهم ويتوجب تعديلها، أي كان يتوجب عليهم ترك المأجور، وأخذ تعويضاتهم من الصندوق منذ صدور القانون المختلف على صدوره بين المحاكم، وبين الحكومة، وبين المحاكم في ما بينها كالاحكام بين جبل لبنان وبيروت".

وتابع: "من جهة أخرى تصرّ الحكومة على تمويل الصندوق وعلى تنفيذ القانون من العام 2017 كما جاء في المراسيم التنفيذية، لانشاء اللجان والصندوق، ومن جهة أخرى نجد بعض الاحكام تعتمد الزيادات من العام 2014، وهذه مشكلة يتوجب تعديلها قبل انشاء مراكز اللجان، وتنفيذ القانون، والمشكلة الاكبر انه لا إمكانية للقبض من الصندوق والاموال غير موجودة اساساً، مما يعني كارثة على المستأجرين، وضرراً مباشراً يتوجب تعديله".

واعتبر أن "التخمينات المذكورة في قانون الايجارات غير مطابقة للواقع، حيث تمّ تحديد الزيادات بنسبة 4% من قيمة المأجور، بينما الحقيقة أن الزيادات يجب ألا تتعدى 1 ونصف % في الابنية القديمة، أي سرقة "على عينك يا تاجر" للمواطنين وللدولة.

• المستأجرون