قضت المحكمة الدستورية التركية الخميس للمرة الثانية أن حقوق المحامي المسجون جان أتالاي الذي انتُخب نائبا في البرلمان في أيار/مايو انتُهكت.
سُمح لأتالاي (47 عاما) بالترشح من السجن للانتخابات العامة في أيار/مايو، وانتُخب عن حزب العمال التركي اليساري.
وأتالاي هو واحد من سبعة متهمين حُكم عليهم العام الماضي بالسجن 18 عاما في محاكمة مثيرة للجدل حُكم فيها أيضا على رجل الأعمال والمُحسن عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.
غير أن قضيته تسببت بأزمة قضائية في تشرين الثاني/نوفمبر عندما اتهم الرئيس رجب طيب إردوغان المحكمة الدستورية بمراكمة الأخطاء ودافع عن تحقيق جنائي غير مسبوق أقامه قضاة محكمة الاستئناف العليا بحق قضاتها.
في تشرين الأول/أكتوبر قضت المحكمة الدستورية أن أتالاي يتمتع بحصانة من المحاكمة تُمنح للمشرعين المنتخبين. وطلبت من المحكمة العليا إبطال قرارها السابق والإفراج عن المحامي.
غير أن المحكمة العليا رفضت التقيّد بالقرار ورفعت شكوى جنائية ضد قضاة المحكمة الدستورية الذين وقفوا إلى جانب أتالاي.
وناقشت المحكمة الدستورية في جلستها الخميس وضع أتالاي للمرة الثانية، وقضت بغالبية الأصوات بأن حقوق أتالاي في الانتخاب والانخراط في نشاطات سياسية يضمنها الدستور، انتُهكت.
وقالت المحكمة إن حقه في الحرية والأمن انتُهك أيضا.
وكان إردوغان قد قال إن الأزمة القضائية تسلط الضوء على حاجة تركيا لأن تتبنى دستورا جديدا.
غير أن مجموعات المعارضة تخشى أن تحاول الحكومة القضاء على المحكمة الدستورية بدستور جديد.
فو/غد/ص ك
Agence France-Presse ©
