أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز ضهر البيدر لجرف الثلوج أن "وزارة الطاقة والمياه، ووفقاً للقانون رقم 221 الصادر عام 2000 هي المعنيّة بتعزيل مجاري مياه الانهر وتصحيحها، وقياس كمية سيلان المياه، فذلك كله، يقع ضمن نطاق صلاحياتها"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "عدم تعزيل مجرى نهر بيروت أدّى بالأمس إلى ارتفاع منسوب المياه، ما أعاد المياه إلى الكرنتينا"، وقال: "تواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ومع وزير الطاقة، والذي أبلغنا بأنّه تواصل مع البلديات للقيام بتعزيل مجاري الأنهر "، مضيفاً أنه " وعند تفقده لمجرى نهر بيروت اليوم، تبين أن أحداً من الجهات المعنية لم تقم بتعزيله، وذلك كي تخرج منه المياه بشكل انسيابي".
وذكر بأن "الدولة اللبنانية قائمة على عدد من الوزارات، وإن لم تقم جميعها بواجباتها واولها وزارة الاشغال العامة والنقل، فعندها لا يمكننا أن نفعل أي شيء" ، لافتاً إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، تقع صلاحيتها الإدارية على الاوتوسترادات الرئيسية".
