قضت ولاية ماين الأميركية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في العام 2021، الأمر الذي يُفاقم «الجدل القانوني والانتخابي» في البلاد.
وفي وثيقة رسمية، أعلنت شينا بيلوز المكلّفة تنظيم الانتخابات في ولاية ماين أن ترامب «غير مؤهّل لمنصب الرئيس» بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أيّ شخص شارك في أعمال «تمرّد» من تولّي أي مسؤولية عامة. واعتبرت بيلوز في القرار أنّ هجوم 6 كانون الثاني «جاء بناء على طلب وبعلم» ترامب و»دعمه».
وجاء في القرار الذي ردّ على طعون قدّمتها مجموعة من الناخبين في ولاية ماين أنّ «دستور الولايات المتحدة لا يتسامح مع الاعتداء على أُسس حكومتنا و(قانون ولاية ماين) يتطلّب مني التصرّف ردّاً على ذلك». وأوضحت بيلوز أنّها ستُعلّق تأثير قرارها في انتظار أيّ استئناف قضائي من جانب ترامب.
وبذلك، تنضمّ ماين إلى ولاية كولورادو حيث خلصت المحكمة العليا إلى أنّ ترامب غير أهل لتولّي الرئاسة، وهي خطوات سيطعن فيها في المحكمة العليا الأميركية التي باتت كلّ الأنظار تتّجه نحوها.
وفي وقت لاحق، رفضت كبيرة مسؤولي الانتخابات في ولاية كاليفورنيا استبعاد ترامب من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية الأميركية الأكبر من حيث عدد السكان، في تحدٍّ لضغوط زملائها الديموقراطيين.
وسرعان ما انتقدت حملة ترامب قرار بيلوز، معتبرةً أنّه «محاولة لسرقة الانتخابات وحرمان الناخب الأميركي من حقه في التصويت»، كما وصفت بيلوز بأنّها «يسارية خبيثة وديموقراطية متشدّدة تدعم بايدن».
ورأى الناطق باسم الحملة ستيفن شيونغ في بيان أنّ «جهود التدخّل الحزبية في هذه الانتخابات هي هجوم عدائي على الديموقراطية الأميركية»، متّهماً بايدن والديموقراطيين بـ»الاعتماد على قوّة المؤسّسات الحكومية لحماية قبضتهم على السلطة»، وأكد أنّ ترامب سيستأنف القرار.
كذلك، سارع الجمهوريون إلى الدفاع عن ترامب، ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يسعى أيضاً للحصول على ترشيح الحزب. وقال ديسانتيس: «إنّ هذه الخطوة تفتح صندوق باندورا»، متسائلاً: «هل يُمكن أن يكون هناك مسؤول انتخابي جمهوري يستبعد بايدن من الاقتراع؟».
ووافقت على ذلك السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز من ولاية ماين، وكتبت على منصّة «إكس» أنّ «ماين يجب أن تُقرّر من يفوز في الانتخابات وليس مسؤول الانتخابات الذي تختاره الهيئة التشريعية». كما اعتبر النائب الديموقراطي عن ماين جاريد غولدن أنّ اسم ترامب يجب أن يكون موجوداً على بطاقة الاقتراع.
