في مكان واحد ولكن في أوقات مختلفة وتحت عناوين عريضة متباينة، إعتصم المستأجرون والمالكون أمس أمام وزارة العدل.
لجان المستأجرين في بيروت والمناطق إعتصموا أمس احتجاجاً على "الاخطاء الفادحة التي تضمنها التقرير الذي صاغه رئيس اللجنة الفرعية للنظر في التعديلات النائب جورج عقيص"، كما قال رئيس تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات وتعديله المحامي أديب زخور الذي أضاف أن "الأخطر دعوته الى التنفيذ التهجيري قبل انتهاء التعديلات".
وأضاف: "تم تشويه مضمون المطالب والتعديلات، وايراد ملخص لوقائع مشوهة ومغلوطة للقانون، مما يدلّ على عدم فهم للقانون وللتعديلات المقدمة، ويهمنا ان نوضح تكراراً ان المهل والاجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سقطت ومر عليها الزمن ولا يمكن للنائب عقيص القول بتنفيذها وانشاء مراكز للجان من دون تدخل المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين، كما نصت المادة 8 من قانون الايجارات رقم 2/2017".
ولفت الى "اننا تقدّمنا بمراجعة إبطال مرسوم انشاء اللجان امام مجلس شورى الدولة، وهي قيد النظر أمامه، كما ان الصندوق تبلغ تكلفته أكثر من 10 مليارات دولار بعكس ما يزعم التقرير. وهذا مرده الى الاحصاءات المغلوطة الواردة في وزارة المال التي استندت على المكلفين الرسميين بدفع الضرائب، مع العلم ان عشرات آلاف الابنية غير مسجلة ولا تسدد عنها الضرائب تهرباً من الدفع او بسبب المخالفات في الابنية، وهذا تهجير لأكثر من مليون مواطن لبناني من المناطق كافة، والتقرير يعكس جهلاً مطلقاً للكثافة السكانية في بيروت والمناطق".
وأوضح ان التقرير "شوه عمل اللجان وربطها فقط بالمالكين وحقهم في قبض بدلات الايجار. الا ان التقرير لم يفهم ان للمستأجرين ايضاً الحق في قبض التعويضات مباشرة عند ترك المأجور من 2014 او 2017، وبتقاضي التعويض نفسه ايضاً اذا اراد ترك المأجور طوعاً او تقدمت في حقه دعوى استرداد للضرورة العائلية والهدم، وهذا كله مر عليه الزمن ولم يكن للمستأجر الحق في ممارسة حقه في ترك المأجور وقبض تعويضه لعدم وجود الاموال وعدم انشاء اللجان في الوقت المحدد. والاهم عدم رصد الاموال الجدية واعادة صوغ كل هذه الحقوق والخيارات والتأكد من وجود الاموال بخاصة ان الدولة ستكون ملزمة دفع قرابة 50 في المئة من قيمة الشقة ولزهاء مئتي الف وحدة سكنية والخزينة مفلسة والمهل انقضت". واكد إن "الاستمرار التشريعي والحقوق المكتسبة هي للمستأجرين، بعكس ما جاء في التقرير".
نقابة المالكين
من جهتها طالبت نقابة المالكين خلال اعتصامها أمس "بتفعيل عمل لجان الإيجارات وإصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية، واعتبرت أنه "لا يجوز أن يبقى المالك هو الوحيد الذي يدفع ثمن الأزمات في لبنان ولا سيما الأزمة الأخيرة بوجود أكثر من سعر لصرف الدولار وتراجع مداخيل المالكين الذين يعتاشون من بدلات الإيجار". وعبر المالكون عن "رفضهم لما اعتبروه موجة تحريض ضدهم وبما يعرّض خدمة الإيجار للخطر ويثير لديهم مخاوف من التأجير".وتحدث في الاعتصام رئيس النقابة باتريك رزق الله فقال: نرفض أي اقتطاع من بدلات الإيجار الجديدة طالما أن الدولة لم تقدم على تحرير الإيجارات غير السكنية ولم تلجأ إلى تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين فيها. من هنا فإننا نطالب مجلس النواب بتحرير هذه الإيجارات كي تنخفض بدلات الإيجارات في الأقسام غير السكنية المؤجرة. وهذا الموقف ثابت ولا يجوز إجراء أي قرار مخالف بتدخل تشريعي أو حكومي وإلا فهذا سيعرض خدمة الإيجار للتعثر كما حصل في السابق وسيدعو المالكين إلى الانكفاء عن التأجير بما يعود بالضرر عليهم وعلى المستأجرين أيضاً. فرجاء التنبه إلى هذا الأمر والتحلي بالحكمة في معالجة هذه المواضيع لأننا كنقابة ندرس الأمر جيداً مع المالكين".
اضاف: "القانون الجديد صدر منذ ست سنوات، وصدرت المراسيم التطبيقية، وصدر قرار وزير العدل بتعيين مساعدين قضائيين للجان، وتحديد أماكن جلوس القضاة، وبالتالي لا يوجد ما يبرر عدم تفعيل هذه اللجان، ولا يبرر مواقف الذين يدعون تمثيل المستأجرين، سوى استغلال هذه الثغرة من قبل الأغنياء والميسورين منهم لتمديد إقامتهم المجانية في البيوت. ونحن لن نرضى بهذا الأمر على الإطلاق.
وتابع: "ان الظروف الحالية تطال بنتائجها جميع المواطنين مالكين ومستأجرين، لكن المالكين يعتاشون من بدلات الإيجارات في الأقسام المؤجرة قبل العام 1992 وبعده. من هنا نؤكد بأن عقود الإيجار تخضع لقانون الموجبات والعقود، الذي ينص على أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وبأن حرية التعاقد يجب أن تكون محترمة، لذلك فإن العقود التي أبرمت بالدولار يجب أن تدفع بالدولار، أما العقود التي أبرمت بما يوازي سعر صرف الدولار فيجب أن تدفع وفق سعر الصرف المتداول في الأسواق. لكننا ندعو إلى التفاهم الرضائي حول سعر الصرف أقله 3000 ليرة لبنانية للدولار الواحد".
