أزمة تراكم النفايات في صيدا وانسداد مجاري الصرف الصحي وتصريف المياه، تتفاعل مع كل هطول أمطار، وتتحوّل إلى جدل وتساؤلات في أرجاء المدينة من الشارع الشعبي، إلى الصالونات العائلية وصولاً الى القوى السياسية رغم اعلان البلدية انها باشرت خطة جمع ورفع النفايات بعد إعلان "حملة الأوفياء لصيدا" وقف مبادرتها نهاية العام.
ووفق المقرر، تقوم خطة البلدية على خطوتين متلازمتين، الأولى توزيع فرق البلدية لجمع ورفع النفايات وتقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق تتناوب عليها، والثانية ملاحقة كل "نكيشة النفايات" من قبل دوريات الشرطة ومصادرة آلياتهم وتوقيفهم وتحرير محاضر بحقهم، بانتظار النجاح بتلزيم شركة "بلو سيتي" بالتراضي.
ويؤكد رئيس البلدية حازم خضر بديع لـ"نداء الوطن" أن فرق البلدية بدأت برفع النفايات تباعاً من الشوارع والأحياء ويجري تأمين التمويل من صندوق التكافل، وقد تم شراء أول كومباكتر (آلية رفع النفايات)، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ "لا تهاون في موضوع النكيشة نظراً للضرر الكبير الذي يتسبّبون به في فلش النفايات والتسبّب بانسداد أقنية مصارف المياه والمجاري خلال هطول الأمطار الغزيرة".
ووعد بديع أنه "خلال أسبوعين سنعمل على إعادة تقييم الخطة وعرضها على الفعاليات والمجتمع المدني وكل من يعنيه هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "الخطة قابلة للتعديل والإضافة وسنأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والآراء التي تردنا حولها، إن كان من المواطنين أم من الفعاليات أم المجتمع المدني".
لكن الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد، وفي خطوة لافتة، صوّب نحو البلدية، وتساءل عن أسباب تجاهل اتخاذ اجراءات حازمة بحق معمل معالجة النفايات الحديث في منطقة سينيق ويرى أن المشكلة تبدأ منه، مُتّهماً "المعمل بارتكاب مخالفات جسيمة لعقده مع البلدية".
وفي حوار تحت عنوان "أدوار البلدية وقصة صيدا مع النفايات" عقده في صيدا القديمة، قال سعد: "كان على معمل النفايات المتعاقد مع البلدية أن يعالج نفايات المدينة ومنطقتها على أحدث الطرق البيئية الحديثة ووفق قدرته الاستيعابية، غير أنّ شيئاً من هذا لم يحدث وتمادى المعمل في ارتكاب مخالفات جسيمة لعقده مع البلدية. ولم تكترث البلدية الحالية كما البلديات السابقة لهذه المخالفات وما تسبّبه من أضرار خطيرة على بيئة المدينة وصحة أهلها وجوارها، فضلاً عمّا تسبّبه من أضرار اقتصادية ومالية".
أضاف سعد: "هو الإيحاء السياسي والتكسّب المالي غير المشروع من جَعل البلديات الصيداوية المتعاقبة عمياء وخرساء ومغلولة اليد إلى حدّ التواطؤ عن إجراء يردع مخالفات المعمل ويصحّح مساره أو يصادره، وعوضاً عن إجراءات عقابية رادعة قامت البلديات المتعاقبة بحماية الارتكابات حتى تقاسم فاسدون وإداريون وسياسيون أموالاً غير مستحقة لهم".
وشدد سعد على "أهمية ما يجب القيام به في المرحلة المقبلة" قائلاً: "والآن، ماذا بعد؟ على بلدية صيدا أن توجه إنذاراً فورياً لإدارة المعمل بضرورة الالتزام بموجبات العقد الموقّع معها وصولاً إلى إجراءات قانونية لمصادرة المعمل وتغريم أصحابه الأضرار كافةً التي لحقت بالمدينة".
"معمل النفايات بات مكباً"، يؤكد سعد "وعلى بلدية صيدا أن تعلن على الفور قراراً بإقفال (مكبّ المعمل) والتوقف عن توقيع فواتيره وتعلن أنها ستتصرف بنفايات صيدا خارج نطاق المعمل لحين إيجاد حلّ جدي وعلمي، وعليها أن تدعو اتحاد البلديات إلى اجتماع عاجل لإبلاغهم بقرارها ودعوتهم إلى مناقشة حلول منصفة حيث إن كيل صيدا قد طفح، وحتى لا تُستباح المدينة بأكثر مما استُبيحت، كفانا نواطير نائمة وثعالب سارحة! هذه قصّتنا مع معمل فاشل ومحمي".
ودعا سعد البلدية الى "أن تفصح للصيداويين عن خطّتها وتباشر العمل الفوري والجدي لا العشوائي والترقيعي، وذلك بعد كلام لم يؤكده رئيس البلدية عن قرار بتولّي البلدية بذاتها جمع النفايات وكنس الشوارع ونحن على استعداد كامل للتعاون معها، وإن تأخرت وإن استهترت فإن لذلك حساباً آخر".
