قضت المحكمة العليا في باكستان الاثنين بأن منع ترشح مسؤول مدى الحياة غير دستوري مما أزال آخر عقبة كانت تمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من شباط/فبراير.
وكان شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، أقيل من منصبه كرئيس للحكومة في العام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب قضية فساد.
وكانت المحكمة نفسها، بموجب تفسير مثار جدل لمادة في الدستور، منعته مدى الحياة بعد عام من تولي أي منصب سياسي بسبب هذه القضية، مما أدى أيضا إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأودع نواز شريف السجن لعشرة أشهر قبل الافراج عنه لأسباب طبية وذهابه إلى لندن لتلقي العلاج في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث بقي حتى عودته إلى باكستان في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وأدى إقرار قانون في حزيران/يونيو في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف، إلى تسهيل عودته إذ حدد عدم أهلية عضو في البرلمان للترشح بخمس سنوات كحد أقصى.
ورأت المحكمة العليا التي اضطرت إلى التوفيق بين حكمها الصادر عام 2018 والقانون الجديد، قضت في النهاية بأن عدم الأهلية للترشح مدى الحياة يقيد "الحق الأساسي للمواطنين في الترشح في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يختارونه".
ولطالما نفى نواز شريف (73 عاما) الذي لم يكمل أيا من ولاياته، ارتكاب مخالفات وندد بمؤامرة الجيش لتسهيل فوز عمران خان الانتخابي الذي أصبح رئيسا للوزراء في عام 2018.
ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية، إلى السلطة.
ومنذ عودته استفاد من إلغاء القضاء لإدانتين سابقتين بتهمة الفساد.
وقال المحلل زاهد حسين لوكالة فرانس برس إن "القرار (الصادر عن المحكمة العليا) يصب لصالح نواز شريف الذي سيتمكن من خوض الانتخابات مما سيمهد الطريق لعودته إلى السلطة".
وستنظم الانتخابات التشريعية بغياب عمران خان، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد المسجون منذ آب/أغسطس، ويواجه الكثير من التهم وأُعلنت عدم اهليته للترشح لمدة خمس سنوات.
ويؤكد خان (71 عاما) الذي اقيل من منصبه بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، أن الإجراءات المتخذة في حقه مدفوعة باعتبارات سياسية لمنعه من الترشح مرة أرى ويتهم بدوره الجيش بالوقوف وراء متاعبه القضائية.
ستر/ليل/غ ر
Agence France-Presse ©
