اظهرت ارقام رسمية الاثنين ان عدد طلبات اللجوء الأولية في المانيا ارتفع باكثر من 50% العام الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تصاعدا في الهجرة غير الشرعية.
وقدم 329120 طلب لجوء في عام 2023، مقابل 217774 في 2022 وفق بيانات المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.
وبتت السلطات في اكثر من 260 الف ملف وتمت الموافقة على اكثر من نصفها.
واظهرت الأرقام ان اكبر عدد من الطلبات الأولى جاء من السوريين مع الاتراك في المرتبة الثانية ثم افغانستان.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الأعداد المتزايدة تظهر ان على الحكومة "مواصلة مسارها للحد من الهجرة غير الشرعية".
وأثارت هذه الأرقام انتقادات متجددة لنهج الحكومة بشأن الهجرة، حيث اكد ائتلاف المعارضة انها "لا تدرك حجم أزمة الهجرة".
وواجهت حكومة المستشار اولاف شولتس الائتلافية ضغوطا كبيرة لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود التي اعادت الى الذاكرة التدفق الكبير للوافدين في عام 2015.
واتخذت عددا من الخطوات بما في ذلك تعزيز عمليات التفتيش على طول حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا لمكافحة تهريب البشر.
وامام دعوات المسؤولين المحليين للحصول على مزيد من المساعدة، اعلن شولتس سلسلة اجراءات في تشرين الثاني/نوفمبر.
وشدد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء بما في ذلك خفض المساعدات المالية وتسريع عملية اتخاذ القرار بشأن استقبالهم.
كما ان المعابر الحدودية غير النظامية آخذة في الارتفاع في اماكن اخرى من الاتحاد الأوروبي. الشهر الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح شامل لنظام اللجوء المطبق فيه والذي يشمل إقامة مزيد من مراكز الاحتجاز الحدودية وعمليات ترحيل بوتيرة اسرع.
وبينما اشادت الحكومات الاوروبية بالاتفاق الأولي ووصفته بانه "تاريخي"، انتقدت الجمعيات الخيرية المعنية بالمهاجرين التغييرات ووصفتها بالخطيرة.
سر/ليل/ص ك
Agence France-Presse ©
