يدخل ميشيل كليز قاضي التحقيق البلجيكي السابق المكلف قضية "قطرغيت" التي هزت البرلمان الأوروبي، المعترك السياسي، مع ترشحه للانتخابات التشريعية في بلاده لمواصلة "معركته" لصالح العدالة.
ويحتل القاضي السابق المتقاعد، المرتبة الثالثة على قائمة دائرة بروكسل لحزب "ديفي" الوسطي الذي يشغل حاليا مقعدين في مجلس النواب. وستجرى الانتخابات في التاسع من حزيران/يونيو.
وصرح القاضي السابق المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة لوكالة فرانس برس "قلت لنفسي بدلا من الاستمرار في انتقاد العالم السياسي كما فعلت، ماذا لو شمرت عن ساعدي؟".
وأوضح أنه "شعر بالخوف لسنوات" من تصاعد المنظمات الإجرامية، وأشار إلى "أن العالم السياسي لم يحرك ساكنا حتى أنه قلص الموارد اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة".
وهو يدعم بشكل خاص فكرة "خطة مارشال لتصويب القضاء البلجيكي" مستنكرا "انعدام التمويل الخطير جدا".
واضاف "اسعى منذ سنوات لإنشاء أمانة دولة لمكافحة الجرائم المالية". وقال "ما يهمني هو أن أتمكن في اطار الحملة وإعداد البرنامج، من توعية (الرأي العام) على أهمية هذه المعارك".
وتخلى ميشيل كليز الذي كلف التحقيق في شبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي تشمل قطر والمغرب، عن القضية في حزيران/يونيو 2023 بسبب تضارب المصالح وسلم الملف إلى قاضية اخرى.
وبعد أكثر من عام على الفضيحة، يبدو أن التحقيق يراوح مكانه. وبناء لطلب محامي النائبة الاوروبية اليونانية إيفا كايلي المتهمة في هذه القضية، تراقب محكمة الاستئناف في بروكسل مدى انتظام الإجراءات.
من جانبه أكد ميشيل كليز أنه ليس لديه "أي مخاوف" لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات، منددا ب"الكمية الهائلة من الأخبار الكاذبة والتلاعب الذي احاط بهذا الملف".
وأدى التحقيق في كانون الاول/ديسمبر 2022 إلى حملة اعتقالات ومصادرة اكياس وحقائب تحتوي على 1,5 مليون يورو في بروكسل من منزلي كايلي والنائب الاوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري.
ويشتبه المحققون في دفع مبالغ مالية مقابل اتخاذ قرارات سياسية أو مواقف مؤيدة لقطر والمغرب في البرلمان الأوروبي، وهو ما نفته الدوحة والرباط بشدة.
اصافة إلى إيفا كايلي التي تدفع ببراءتها، وبيير أنطونيو بانزيري تم توجيه التهمة رسميا إلى خمسة أشخاص من دون أن يتم سجن أي منهم.
الم/ليل/ب ق
Agence France-Presse ©
