عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، اجتماعاً برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب: ابراهيم الموسوي، جميل السيد، الياس جراده، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، ميشال الدويهي، عدنان طرابلسي وندى البستاني. كما حضر الامين العام لوزارة الخاترجية هاني شميطلي وممثلون عن الادارات المعنية.
وقال النائب علامة بعد الجلسة: "استعرضنا ثلاثة اقتراحات قوانين. الأوّل يتعلق بالنزوح السوري وضرورة صدور قانون من مجلس النواب ينظم العملية ويحدد ضمن القانون ماذا تستطيع الدولة اللبنانية ان تقوم به، وهو اقتراح قانون مقدم من النواب: جميل السيد، ميشال ضاهر، الياس جراده، وسجيع عطيه. ونظراً لأن هناك أربعة قوانين مماثلة أو قريبة له في لجنة الادارة والعدل تم الاتفاق على تحويله الى اللجان المشتركة ودمجه مع بقية القوانين الموجودة ليكون بيد الحكومة اللبنانية قانون واضح يرمي الى تنظيم الاقامة وترحيل النازحين السوريين المخالفين حسب المواد الموجودة في القانون، وسيكون هناك وقت لمناقشته واضافة تعديلات عليه ليكون هناك ورقة يستطيع من خلاله المجلس النيابي والحكومة التعاطي مع المعنيين في ملف النزوح بطريقة قانونية ودستورية فعالة".
وأضاف: "أما الموضوعان اللذان بحثتهما اللجان فلهما علاقة بزيادة موارد الدولة، ومن خلالها لوزارة الخارجية ولهما علاقة برسوم القنصليات وتعديل الرسوم القنصلية. والاقتراح الآخر يتعلق بإخضاع البضائع الأجنبية المستوردة للبنان لإثبات المنشأ وجرى بحثهما وأجريت بعض التعديلات عليهما وسنستكمل بحثهما في جلسات أخرى.
