إقترح الوزير السابق ريشار قيومجيان على "حزب الله" توجيه نداء للسوريين الذين هجّرهم من القصير والزبداني وغرب القلمون للعودة إليها، مؤكداً أنّ "علينا حسم أمرنا كلبنانيّين بالتصدي لكلّ وجودٍ سوريّ غير شرعيّ".
وفي مقابلة تلفزيونيّة، ذكّر أن "القوات" كانت سبّاقة بطرح خطة لعودة السوريين غير الشرعيين، مضيفاً: "أعددنا خطة لعودة النازحين السوريين يوم كنت وزيراً للشؤون الاجتماعية ولكن لم تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يوضع من قبل رئيسي الحكومة والجمهورية".
وفي ما يتعلق بزيارة رئيسة المفوضيّة الاوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، والإعلان عن تقديم مبلغ مليون يورو، قال قيومجيان: "كان لافتاً أنّ الرئيس القبرصيّ يُريد حمايةَ بلده من مخاطر النّزوح ورئيسة المفوضيّة الاوروبية تسعى إلى فوز فريقها في الإنتخابات المقبلة وقطع الطريق على صعود اليمين المتطرف. لذا استنتاجي الأوليّ أنّ الإعلان عن المليار يورو بالشكل الذي تمّ به، أوحى أنها رشوة أو شراء صمت كي لا نقول شراء ذمم".
تابع: "الاتصال مع النظام السوري قائم والوزراء في الحكومات الأخيرة منذ 4 سنوات يذهبون إلى دمشق، لذا حجّة عدم وجود تواصل مع سوريا ساقطة. إن قرّروا أن يكون التواصل الحكوميّ بشكلٍ رسمي أرفع، فمن يمنعهم؟!".
قيومجيان جزم بأن "المجلس الأعلى اللبناني - السوري ولّى عليه الزمن"، قائلاً: "لا تحيوا الموتى من القبور"، ودعا الى "مقاربة ملف النزوح السوري بشكل مختلف عن الماضي بعدما بلغ العدد عتبة المليوني لاجئ".
أضاف: "هناك خطط كثيرة وضعت ونحن وافقنا على التنسيق التقني مع النظام السوري لحلحلة بعض العقد بإنتظار أن تبدأ الحكومة بتطبيق فعليّ لأي خطة. هناك فريقان يعيقان العودة: من جهة، النظام السوري الذي يريد التطبيع ورفع العقوبات والتمويل وإعادة الأعمار وتحسين شروطه رغم وجود مناطق آمنة. لقد دعونا سابقاً "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" حليفَي سوريا في لبنان إلى مطالبتها بإزالة العوائق القانونية والأمنية والادارية من أمام عودة النازحين. ومن جهة أخرى، الدول الاوروبية التي تدّعي أنّ ظروف العودة غير ناضجة بعد وألّا أمان في سوريا. لا أفشي سرّاً أنّنا زرنا الاسبوع الماضي السفيرَين الفرنسي والالماني بعيداً عن الاعلام وطلبنا أمرَيْن من الاتحاد الاوروبي:
1- الإقرار بوجود مناطق آمنة داخل سوريا وبالامكان العودة إليها، سواء خاضعة للنظام او لقوى سورية معارضة له.
2- تمويل منظمات الامم المتحدة كالـUNHCR وغيرها، التي تقدم المساعدات للسوريين داخل بلدهم فقط".
كما وأشار قيومجيان الى أنّه بالانتظار، دعت "القوات" البلديات الى تصنيف السوريين بين لاجئين ونازحين إقتصاديّين وعمال شرعيّين وتطبيق تعاميم وزير الداخلية، وبدأت بحضّها على ترحيل السوريين غير الشرعيين، مضيفاً: "على سبيل المثال، نجحنا بذلك في قضاء بشري ومناطق عدة في البترون والمتن والعمل بدأ في أقضية اخرى. إذ تعمد كل البلديات على تطبيق ذلك، وبمساعدة القوى الامنية وخاصّة الامن العام سيعود جزء كبير منهم إلى بلاده".
على صعيد آخر، لفت قيومجيان الى أنّ "جوهر المبادرة الفرنسية هو تطبيق الـ1701 وهذا ما كنّا نطالب به منذ اليوم الأول".
وردّاً على سؤال، أجاب: "قال الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط ما قاله حول عدم المشاركة في لقاء معراب، لكن لمعرفة حقيقة الامر أحيل اللبنانيين إلى ما قاله النائب مروان حمادة إنهم لا يريدون فتح خلاف مع حزب الله". نعم القوات متشددة بمواقفها من السيادة والسلاح والقصة ليست من يتزعم المعارضة والكل يعلم ان القوات هي القاطرة الأساسية لها".
ختم قيومجيان: "مش كل ما حكينا بسيادة لبنان نتخوّن أو بالسلاح غير الشرعي نتخوّن أو بنشر الجيش نتخوّن. لماذا يحق لهم مفاوضة الضابط الإسرائيلي السابق آموس هوكشتاين على القرار 1701 ويخونوننا اذا طالبنا بتطبيقه؟!".
