علّق النّائب نعمة إفرام على "قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة"، وقال في بيان: "هناك خطأ في القانون المتعلّق باقتطاع جزء من المساعدات التي تُعطى بالدولار للأساتذة، ولجنة التربية لم تصدره بهذا الشكل، وسيتم البحث فيه خلال جلسة مجلس الوزراء غداً".
وأشار إلى أنّ "الخطأ الجوهري في هذا القانون أنه يعتبر أن المساعدات هي من أساس الرّاتب، في حين أن وزارة المال تعتبر أنّ كلّ الرواتب والمساعدات وكل ما يتقاضاه العامل في لبنان بالدولار يتم احتساب الدولار فيه على أساس 15 ألف ليرة، وكذلك الأمر في الضمان الاجتماعي بينما تعرفة المستشفيات أصبحت ضرب عشرة أضعاف".
واعتبر أنّ "هذا القانون فيه خللٌ كبير ويشكّل غبنا لأنّ ما يدفعه الأستاذ وما تدفعه المدرسة عنه سيتقاضاه في تعويض نهاية الخدمة بطريقةٍ مغايرة تماماً، كأنّ هذه الأموال "تذهب من دون رجعة"، وبالتالي هذا القانون غير منطقي، وهو قابل للطعن".
وقال: "مع التّحفظ على صلاحيات ردّ القوانين من مجلس الوزراء، وإذا كان سيرد غداً قانون الإيجارات، فيجب أيضاً أن يردّ هذا القانون. وعلى كل حال، إنّ الطعن جاهز، وسيقدم بعد غد، وعندها يكون المجلس الدستوريّ هو الضمير وسيد القرار".
أضاف: "تقع علينا كنوّاب مسؤولية كبيرة، لأنّ هذا القانون إذا أقر سيشكل خطراً كبيراً على القطاع التّعليميّ، وسيؤدّي عمليّاً إلى انهيار تام في المدارس الخاصة".
وأشار إلى أن "الأساتذة المتقاعدين يشكلون زهاء 4 آلاف شخص"، وقال: "يجب أن نقف بجانبهم ونتحمّل مسؤوليّتنا حتّى تنتظم الأمور".
