حمّل النائب وضاح الصادق "القضاء بشخص النائب العام التمييزي والمحامي العام التمييزي المسؤولية الكاملة عن أي ضرر حصل سابقاً مثل طوفان المطار والاختراق السيبيراني وما قد يحصل في المستقبل".
وكان الصادق عقد مؤتمراً صحافيّاً في مجلس النواب متابعة لملفّ مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور أعضاء الكتلة النائبَين مارك ضو وميشال الدويهي.
وقال الصادق: "إنّ الأساس في الموضوع هو القضاء، وكنت قد وقّعت مع 19 نائباً يُمثّلون كتلاً تضمّ 40 نائباً، أي ما يُقارب ثلث المجلس النيابيّ، إخباراً في 3 شرين الأول 2023، موضوعه تعريض إدارة الطيران المدنيّ السّلامة العامّة والملاحة الجويّة لمخاطر جسيمة وشبهات فساد في مطار رفيق الحريري الدوليّ - بيروت".
أضاف: "إنّ المستشار القانونيّ محمود الناطور تقدم بالاخبار لمكتب النائب العام التّمييزي، ولم يتمّ تسجيله وأرسله إلى المحامي العام التمييزي غسان خوري لدراسته".
وذكر بـ "أمر مماثل حصل قبل سنوات في خصوص نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولكن على شكل مراسلات، وليس إخباراً وقد تغاضى القضاء آنذاك عن الملفّ".
وقال: "لقد حصلنا على نسخةٍ عن طريق الخطأ مسطر عليها يدوياً من المدعي العام التمييزيّ، خاصة تحت اسم وزير الاشغال في حينه عام 2014 التي تربطهما علاقة عائلية".
وشدّد الصادق على أنّ "واجب النّيابة العامّة تسجيل الاخبار، وهي ما زالت لم تسجله منذ ثلاثة أشهر".
وقال: "من واجبها إعلامنا عن رفضه أو قبوله بعد تسجيله رسمياً".
وأكّد أنّ "المادّة 373 من قانون العقوبات واضحة لجهة مسؤولية الموظفين جراء الإهمال"، وقال: "هناك استخفاف لدى القضاء ووزارة الاشغال وادارة المطار بهذا الموضوع، فالمطار يُعاني من خطورةٍ على السّلامة العامّة، وهو ذاهبٌ إلى تدقيقٍ ممكن أن يتسبّب بإبعاد التّأمين عنه ووقف شركات الطّيران رحلاتها إليه".
أضاف: "سنُتابع هذا الملفّ لنصل إلى محاسبة على المرحلة السابقة أولاً، وثانياً وضع المطار على السّكة الصحيحة".
وتابع: "في غياب القضاء الأجهزة الرقابيّة تحسّست خطورة الموضوع، فتحرّك ديوان المحاسبة، وهو اليوم يُحقّق في موضوع الطوفان والإهمال، وتحرّك التفتيش المركزيّ بفتح تحقيق وتفتيش شامل على المطار وإدارته، وسبقهم منذُ سنوات مجلس الخدمة المدنية الذي رفض تكراراً تكليف المدير العام ورئيس المطار وعدد من الموظفين، وأتمنّى على هذه الأجهزة، الا تخضع للضغط السياسي".
وعن سلامة حركة الطّيران، قال إنّ "وزارة الأشغال وإدارة المطار أعلنتا الاستعانة بمراقبين جويّين من الجيش اللبنانيّ مقابل بدل، والمشكلة تكمن بأن في برج المراقبة 13 مراقباً جوياً فقط مدربين يعملون 300 ساعة في الشهر، بدلاً من 80 ساعة، خلافاً للمعايير الدوليّة، وكلّ التقارير الدوليّة من ضمنها تقارير الاتحاد الاوروبيّ وضعت ذلك تحت المجهر بألّا إمكانية لاستمرار العمل في المطار ان كان المراقبون الجويون يعملون في هذه الطريقة".
وأشار الصادق إلى أنّ "المحاصصة السياسية والتوظيف والأسباب الطائفية أوصلت المطار إلى تجميد الناجحين في الامتحانات ولم يخضعوا لمرحلة التدريب التي تمتدّ على سنتَين، فهذا إمّا جهل وإما استخفاف بعقول الناس"، وقال: "مشكور الجيش اللبنانيّ، كما قوى الأمن الداخليّ الّذين يغطون مشاكل البلد والقطاع العام، لكن المشكلة نفسها تنطبق على المراقبين الجويين العسكريين الذين هم بحاجة إلى سنتين من التدريب".
وعن موضوع فساد المطار، قال الصادق: "فتحنا كل ملفات الفساد سابقاً لكن للاسف غياب القضاء مؤسف جداً، وسنتناول ملف السيد طلال وهاب الذي كان يجدّد لترخيص شركته كلّ ثلاثة أشهر بتوصياتٍ مُضلَّلة من قبل مدير عام المطار يرفعها لوزرة الاشغال خلافاً لرأي دائرة السّلامة الملاحية التي تؤكّد عدم توفّر المستندات اللازمة للترخيص للشركة".
أضاف: "هناك شبهاتُ فساد مخيفة ونسمع بليرات ذهب وزعت في آخر السّنة وظروف أموال توزّع على الموظفين بشكلٍ دائم وهناك حماية حزبيّة كاملة للمطار لا يستطيعُ ولا يريد القضاء التحرك لايقافها".
وكشف الصّادق أنّ "بعد الضغط الّذي قمنا به وطرحنا للموضوع في الإعلام رفض وزير الأشغال العامة تجديد ترخيص طلال وهاب والسّؤال هنا: لماذا كان يتمّ التّجديد للتّرخيص خلال السّنوات الماضية طالما هو مخالفٌ للأصول القانونية؟".
وأعلن أنّ "هناك جلسة استماع لرئيس المطار فادي الحسن بصفة شاهد امام قاضي التحقيق في 23 /1/ في دعوى التزوير المقامة من الصّفدي على وهاب، وقد عرضنا كلّ المستندات الّتي تُؤكّد تقرير دائرة سلامة الملاحة أنّ ملف الشّركة غير مطابقٍ للمواصفات وغير مكتملٍ، الملفّ الوحيد الّذي كان مكتملاً هو الفساد وظروف الأموال التي كانت توزّع".
وسأل: "لماذا لا يزال طلال وهاب يحتفظ بـ"هنغارين" في المطار يسيطر عليهما رغم عدم تجديد الترخيص؟".
ثمّ انتقل الصّادق إلى ملفّ السيد وسام عاشور الذي فتح خلال جلسة لجنة الأشغال، وأشار إلى أنّ "رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية استلم الموضوع وأكّد في تقرير هيئة الشّراء العام ما قُلناه سابقاً عن مخالفة شروط العقد، ونحنُ مع أن تكون هناك شراكة بين القطاع الخاصّ والقطاع العام لكن خارج الفساد لمصلحة الدولة لنؤمن أفضل المداخيل للدولة ونحن على ثقة كاملة بان هيئة الشراء العام ستلاحق الملف للآخر".
من جهة أخرى أكّد أنّ "الخرق السيبراني الذي حصل منذ أيّام، مثال على التوظيف السياسيّ والمحاصصة والفساد وغياب الرقابة وغياب العلاج والرؤية المستقبلية وغياب الأنظمة لحماية فعلية لأنظمة المطار واختراقها سهل، ولكن السؤال يبقى طالما انهم يتحاصصون، علماً أنّ ما في المطار تجاوز حتّى الحصص المتّفق عليها عادة، فلماذا يختارون غير الكفوئين للمراكز الأساسيّة؟ الجواب بديهيٌّ وهو أنّهم يريدون الولاء السياسي الاعمى".
وشدّد على أنّ "كل مطارات العالم تمتلكُ أنظمة الكومبيوتر وأنظمة الحماية والـcyber security وFire Walls التي تجدّد بشكل دائم وتملك خبراء على أعلى مستوى من الكفاءة، أما أنظمة مطار رفيق الحريري الدولي قديمة جداً تعمل على Windows XP وWindows 7 وعمر الكمبيوترات يعود الى 2008، مضيفاً ان " الـMail Server الرّئيسي متصل بالـFlight Information Display System أو الـFIDS وهو نظام داتا معلومات حركة الطّيران وتوزيع الحقائب هذا الاتصال غير المبرر تقنياً هو سبب عطل نظام الحقائب ولا أحد يعرف لماذا هذا الوصل بينهما. نظام الـUPS غير متوفر لكلّ الأقسام في المطار".
وختم: "تمّ إختراقُ المطار كما شاهدنا وشاهد العالم، وتحول إلى فوضى مطلقة، وحتّى الأمس كانت الرّسالة موجودة على شاشات أجهزة الموظفين، والعمل عاد طبيعياً اليوم فقط فيما عدا نظام نقل الحقائب الذي لا يزال خارج الخدمة، وتمّ خرق أجهزة الكمبيوتر في غرفة الرقابة، وفقدت داتا المعلومات لم يتمّ استردادها حتّى الأمس، التّحقيق يجب الا يكون حول من اخترق فقط، بل حول من تسبّب بالاختراق والاهمال الاداري".
يتحمل القضاء بشخص النائب العام التمييزي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي غسان خوري المسؤولية الكاملة عن أي ضرر حصل سابقاً مثل طوفان مطار رفيق الحريري الددولي والاختراق السيبيراني وما قد يحصل في المستقبل@DaouMark @MDOUAIHY@Mahmoudelnatour @Assem_Hamzeh pic.twitter.com/ps5tDItEBU
— Waddah Sadek - وضاح الصادق (@WaddahSadek) January 11, 2024
ضو
من جهته، أعلن النّائب مارك ضو أنّ "العملَ في المطار يجب أن يبدأَ قبل موسم الصّيف لأنّ الناس يُقرّرون القدوم إلى لبنان من الآن وقد خسرنا موسمَ رأس السّنة والأعياد، ولبنان بحاجة اقتصاديّة ماسّة وما يتعلق بالمطار يتعلّق بكل الاقتصاد الوطني ويجب عدم السّكوت عن هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنّ "مدعي عام التمييز سيتقاعد في شهر شباط وإذا لن يُحرّك الملف ليتهرب من المسؤولية يكون لا يعطل فقط عملية اصلاح المطار، بل أيضاً إمكان قيام موسم سياحي جيد خلال موسم الصيف هذه مسؤولية كبير وتتطلب تحركاً فورياً".
