أصحاب المحطات: لن نسكت عن عدم تسليمنا المازوت بالليرة

أعلن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس امس، عدم إمكان النقابة السكوت اكثر عن الزام الشركات المستوردة للنفط بتسليم المازوت بالعملة الوطنية.

وأشار في بيان أمس، الى أنها ستدعو خلال الايام القليلة المقبلة لاجتماع موسع تقرر فيه الخطوات المفروض اتخاذها. متمنية على القضاء التحقق والوقوف على حقيقة الامور لدرء الظلم عن اصحاب المحطات".

ولفت البيان الى أن "الخطوات التي تتخذها تأتي بعد قيام المديرية العامة للنفط وبطلب من الرئيس حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر وتلبية لمراجعات النقابة العديدة، بإصدار قرار ناشدت فيه الشركات المستوردة للنفط "التقيد بتداول بيع وشراء المشتقات النفطية في السوق المحلي اللبناني بالليرة اللبنانية فقط وليس بأي عملة اجنبية". وأضاف أن "غالبية تلك الشركات تقيّدت بهذا القرار فقط في ما يتعلق بمادة البنزين ولكنها رفضت تطبيقه على مادة المازوت التي لا تزال تصرّ جميعها على قبض نسبة بالدولار الاميركي حيث تصبح كلفة صفيحة المازوت على صاحب المحطة 16000 ليرة في حين يفرض عليه جدول تركيب الاسعار بيعها الى المستهلك بسعر 12500 ليرة لبنانية.

ورغم مطالبات النقابة العديدة بضرورة الزام هذه الشركات التقيد بالقرار المذكور وتسليم المازوت بالعملة الوطنية، لم تستطع السلطات المعنية ذلك.

ولفت البيان الى أن "النقابة لا تقبل مبدأ عدم التقيد بالاسعار الرسمية حتى لو كانت مجحفة وتكبدنا الخسائر الفادحة لانها تؤمن بالنضال من داخل المؤسسات ووفقاً للحقوق المنصوص عنها في القانون في البلدان الديموقراطية، فهي تطلب من جميع اصحاب المحطات عدم مخالفة القانون وتحمل الاجحاف والتريث لحين تنجح النقابة بوقفه بواسطة السلطات المختصة، ولكنها في الوقت نفسه تطالب السلطات الرسمية من ادارية وامنية وقضائية بمبدأ التعامل بالمثل مع من تحتوي خزاناتهم على كميات كبيرة من البنزين والمازوت والزامهم تسليمها للسوق المحلي ولاصحاب المحطات، كما النظر بوضوح الى سعر تسليمهم مادة المازوت وكلفتها على صاحب المحطة وإجراء اللازم معهم أيضاً واولاً لأن السبب الرئيسي ينبع من عندهم".

فهذه الشركات "تستورد المحروقات ومن تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج وتفرض نسبة بالدولار الاميركي على بيع المازوت للمحطات بحيث تصبح كلفتها على صاحب المحطة أغلى بـ 3500 ليرة من السعر الرسمي المفروض عليه".محاضر ضبط للمحطات والشركات

وفي السياق، بادر المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر "سعياً الى كسر الإحتكار ورفع الأسعار، وفي ظل الأزمة المفتعلة حول المحروقات عموماً والمازوت خصوصاً، الى القيام بجولة من دون إعلام في محطات الوقود بصفته مواطناً يريد تزوّد المازوت"، بعدما كان حصل من الشركات الموزعة للمحروقات على جداول بالكميات التي زودت إياها كل محطة.وفي ضوء إمتناع أي محطة لديها كميات عن بيع المازوت للمواطنين، سطّر أبو حيدر محاضر ضبط في حقها.

في المقابل، تحرك المدير العام في اتجاه الشركات الموزعة التي تمتنع عن تزويد المحطات المازوت سعياً منها لإحتكار هذه المادة وبيعها بسعر أكبر. وبادر أيضاً إلى تسطير محاضر ضبط في حقها. والتقى وفدين من نقابتي أصحاب الشاحنات واصحاب الصهاريج.

اللّحوم

وتابع قضية أسعار اللحوم مع وفد من نقابة تجار اللحوم في لبنان، في حضور النقيب جوزف الهبر بحيث اتفق على "وضع خطتين احداهما قصيرة الامد لتخفيف الازمة عن كاهل المواطن والثانية طويلة الامد لضمان الامن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع".

• أصحاب المحطات والصهاريج