زار وفد من تجمع مالكي الأبنية المؤجرة برئاسة أنديرا الزهيري والمستشار محمد خشخش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
وأفاد بيان للتجمع بأن "رد قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية من المجلس غير دستوري وغير قانوني ويضر بمصلحة فئة كبيرة من المالكين القدامى الذين عانوا الأمرين نتيجة القوانين الممدة الاستثنائية الجائرة منذ أكثر من 70 سنة لأكثر من 24 تمديداً".
وأشار إلى أن "الوفد عرض في زيارته بعض الإحصاءات الرسمية التي حصل عليها من وزارة المالية، وأثبت بالأرقام عكس ما يشاع، أعداد الإيجارات القديمة غير السكنية والتي تمثل نحو 22 بالمئة مقارنة بالنسبة الكبيرة من المستأجرين الجدد الذين يدفعون الإيجارات العادلة، كما بين النسب الخاصة بالإيجارات العائدة للدولة والمؤسسات العامة والتي تشكل 2.63 بالمئة".
ولفت إلى أن "الوزير ابدى تضامنه وتفهمه الكامل للمعاناة التي يعيشها المالكون القدامى، وأعلم الوفد انه من الوزراء الذين اعترضوا على رد القانون، ووعد التجمع بالمطالبة بالأسباب التعليلية والأسس القانونية والدستورية التي تم الاعتماد عليها لرد هذا القانون".
