من المقرر، أن تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان، "جمعة غضب" هي الثالثة منذ نشوء أزمة "إجازات عمل"، وذلك على وقع تواصل اللقاءات والاتصالات الهادفة الى ايجاد "تسوية" مقبولة في ظل "التطمينات" اللبنانية باحالة القضية على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
ومن المقرر، أن تنظّم "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"اللجان الشعبية" في منطقة صيدا، مسيرة جماهيرية تنطلق من أمام مسجد "النور" في مخيم عين الحلوة، بعد صلاة الجمعة رفضاً للقرار، بعدما شهد مسيرة بدعوة من الحراك الشعبي والشبابي، انطلقت من "ساحة الميدان" عند المدخل الغربي للمخيم لجهة حسبة صيدا، وجابت شوارعه وصولاً إلى مدخله الجنوبي.
سياسياً، عقدت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان لقاء مع مدير وكالة "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، بحضور نائبته دانييلا لينن، حيث جرى بحث أوضاع وكالة "الأونروا" عموماً وفي لبنان خصوصاً، اضافة الى الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية.
ونقل المشاركون عن كوردوني، "التزام الوكالة بولايتها المتعلقة بحماية لاجئي فلسطين وتوفير الخدمات لهم. وهذا يشمل الحرص على تمتع لاجئي فلسطين بحقوقهم كاملة مع الأخذ في الاعتبار وضعهم الخاص والإستثنائي كلاجئين بموجب ما ينص عليه القانون الدولي".
في المقابل، وجّه الوزير كميل أبو سليمان رسالة اعتبر فيها أنّ "قانون العمل اللبناني ينصّ على وجوب استحصال اي اجير غير لبناني، بمن فيهم الفلسطينيون، على اجازة عمل... وبالتالي لا يجوز لوزير العمل استثناء الاجراء الفلسطينيين من واجب الاستحصال عليها إلا اذا تم تعديل هذه القوانين". ولفت إلى أنّ "للاجئين الفلسطينيين خصوصية مشروعة مقارنة بالعمال الاجانب، اصبحت حقاً مكرساً لهم عبر: اعفاء الاجير من رسم اجازة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل. اعفاء صاحب العمل الفلسطيني من 75% من رسم اجازة العمل. اعفاء من الفحص المخبري. اعفاء من شهادة الايداع المصرفية".
أضاف: "أي من وزراء العمل المتعاقبين لم يعف الأجراء الفلسطينيين وليس باستطاعته قانوناً اعفاءهم من اجازة العمل بدليل القرار 7/1 الصادر عن الوزير سليم جريصاتي الذي اعفاهم من بعض المستندات عند تقدمهم للاستحصال على اجازة عمل. كما انه لم تعفهم قرارات الوزراء السابقين من وجوب ابراز عقد العمل، بدليل ان مشروع المرسوم المقدم من الوزير محمد كبارة بتاريخ 27/7/2018 (الصادر بعد اعلان توصيات لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في آذار 2017) نصّ على أنه يتوجب على كل لاجئ فلسطيني الحصول على اجازة عمل. وأوصت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بوجوب إقدام العمّال الفلسطينيين على الاستحصال على إجازات عمل".
وأشار الى ان "منذ بدأنا تطبيق الخطة في حزيران 2019 قدمت وزارة العمل تسهيلات اضافية للاجئين الفلسطينيين، وعليه إن الاصرار على اصدار اجازة عمل من دون اي اوراق ثبوتية من صاحب العمل يفرّغ الاجازة من مضمونها ويتنافى مع قرارات وزارء العمل السابقين ويخلق بلبلة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلى الاجير الفلسطيني ان يثبت صفته كلاجئ مسجّل في سجلات وزارة الداخلية والبلديات كي يستفيد من تسهيلات القانونين 128 و129. وهذا ينافي ادعاءات بعضهم ان حصول الفلسطينيين في لبنان على اجازات عمل يفقدهم صفتهم كلاجئين".
وأشار الى أنّ "آخر الاحصاءات التقديرية لدى الضمان تفيد ان هناك حوالى 3100 اجير فلسطيني، يستفيد منهم فقط الف اجير فلسطيني من تعويض نهاية الخدمة بسبب حصولهم على اجازة عمل، فيما لا يستفيد 2100 اجير فلسطيني يسددون هم او ارباب عملهم الاشتراكات للضمان مع الاشارة الى ان الحساب المستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في الضمان قد بلغ لغاية تاريخه حوالى 14 مليار ليرة".
وأكد الانفتاح "على أي نقاش وحوار في مجلس الوزراء في هذا الشأن وكذلك مناقشة أي ورقة عمل يقدمها الجانب الفلسطيني، وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه".
