لفت النائب أديب عبد المسيح إلى أن "الدولة تستطيع تحقيق الايرادات من مصادر عدة، من المرامل والكسارات، والأملاك البحرية وغيرها، بدل التلهّي بحروب الآخرين وبالتهريب".
وأشار في حديث إذاعي إلى أن "الغاء صيرفة أدّى إلى زيادة الكلفة على المواطن بمعدّل 7% من دون تأمين البديل الاجتماعي والعناية الصحية، ما أدّى إلى اختفاء الطبقة المتوسّطة وتحوّلها إلى طبقة فقيرة"، مؤكدا ان "المشكلة وجودية وتهدد الكيان اللبناني وستظهر مفاعيلها لاحقًا".
وتحدّث عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للنزوح السوري الذي كبّد لبنان 46 مليار دولار منذ العام 2011، والى عجز الحكومة عن الضغط على النظام السوري لإعادتهم وعجزها في مواجهة المنظمات الدولية.
وشدّد عبد المسيح على "أولوية انتخاب الرئيس وانتظام المرافق الأساسية في البلد، وتعيين رئيس حكومة انقاذي اصلاحي وبدء الورشة الإصلاحية"، منتقدًا "الانقسام السياسي العمودي والأفقي في البلد وتركيبة المجلس النيابي بما يشبه “لا غالب ولا مغلوب” والحوارات التي ترتبط بنقطة محورية اساسية تتمثّل بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي عليها ان تنطلق من المجلس النيابي لمواجهة التعطيل، الذي يُعدّ نوعًا من انواع الانقلاب على الدستور".
وأوضح "ارتباط السياسة بالاقتصاد وأهمية السيادة الوطنية في هذا الإطار"، وقال: "إن وضع قرار الحرب والسلم بيد الحكومة والجيش يجعل لبنان اقوى بالدفاع عن القضية الفلسطينية من دون تعريض اللبنانيين وامنهم الاقتصادي والاجتماعي للخطر، بعدما ناهزت خسائر لبنان نتيجة الحرب على غزة وفي الجنوب اللبناني مليار دولار، وهي ستزداد مع استمرار الحرب وامكانية توسعها، وسيدفعها اللبناني من جيبه، عبر الضرائب على الفاتورة الاقتصادية والاجتماعية مباشرة ومن خلال خسائر النزوح الداخلي وخسائر القطاع السياحي والتجارة والعائدات".
ورأى أن "الخطة الاقتصادية التي تحدث عنها مجلس الوزراء شكلت خطوة جيدة لم تُستكمل، وكان من المفترض انجاز خطة اقتصادية متكاملة لإنجاز التشريعات المطلوبة ولتحقيق النهوض الاقتصادي، للمساهمة في زيادة الموارد ودعم الإنتاج المحلي وتمويل الموازنة".
وأكّد أن "الحلول تتطلّب المحافظة على هوية لبنان واقتصاده الحر، وتوزيع المسؤولية المشتركة ما بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي بحلول منطقية تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية"، واعتبر أن "النظام المصرفي القوي، سيسهم في إعادة الودائع والحفاظ على ثقة المودعين".
ورأى عبد المسيح أن "أي اقتصاد لا يؤثر ايجابًا على الأمان الاجتماعي هو اقتصاد خيالي، وان موضوع الموازنة كانت نسجًا من خيال الطبقة السياسية من خلال “موازنة الهروب إلى الأمام” ، وتؤكّد ان الحكومة هي حكومة تصريف".
