رأت "الكتلة الوطنية" أن "لبنان الرسمي في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، يبقى عاجزاً عن وضع أي تصور واضح لحماية الوطن والحدود والسماح بعودة النازحين إلى قراهم وأرضهم. في المقابل، حزب الله يبدو مصراً على ربط مصير لبنان بمصير غزة رغم الأخطار المترتبة على هكذا خيار، من دون أن يكون بمقدوره وقف العدوان المجرم على غزة أو ردع العدو الإسرائيلي عن اعتداءاته المتصاعدة على لبنان والتهويل بحرب مدمرة نجحت الحركة الديبلوماسية الدولية بتفاديها حتى الآن".
واعتبرت أن "المصلحة الوطنية العليا مرتبطة أولا بوقف الاعتداء على لبنان وتفادي الحرب الإقليمية، وثانياً بوقف الحرب على غزة". وشددت على أن "على الحكومة السعي إلى حماية هذه المصلحة من خلال موقف سياسي واضح، على خلاف مواقف رئيس الحكومة المتقلبة والخانعة، عنوانه تطبيق القرار 1701 واستكمال ترسيم الحدود الجنوبية وفق ترسيم عام 1923، بما يسمح بالعودة إلى اتفاق الهدنة بحماية دولية كما أشارت رسالة بعثة لبنان في الأمم المتحدة بتاريخ 9 كانون الثاني الحالي. وكذلك من خلال العمل على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال التشديد على أن حماية الجنوب هو مسؤولية مشتركة تقع على اللبنانيات واللبنانيين كافة، وهذا يبدأ بتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقدراته العسكرية على طول الحدود التزاما بالقرارات الدولية وبما ورد في رسالة لبنان إلى مجلس الأمن. ومن هنا أهمية نقل سلاح "حزب الله" إلى الجيش اللبناني بما يسمح بتعزيز قدرة الجيش الردعية من جهة، وحماية الوحدة الوطنية من جهة أخرى، فيكون قرار الحرب والسلم بيد جميع اللبنانيين ممثلين بدولتهم، "فلا تكون هناك سلطة إلا سلطة حكومة لبنان"، وفق ما ورد في الرسالة. وأيضا من خلال استكمال الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به البعثة اللبنانية في نيويورك، من خلال تكثيف الاتصالات الدولية انطلاقا من موقف لبناني موحد وواضح، ليس فقط لحماية لبنان، بل لدعم الشعب الفلسطيني المناضل. وقد أظهرت الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام "محكمة العدل الدولية" ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، فعالية الديبلوماسية بأشواط أكثر من الخطابات الرنانة".
وأشارت إلى أن "رسالة لبنان الموجهة إلى مجلس الأمن تشكل منطلقا جديا لتفعيل السياسة الخارجية للدولة اللبنانية، على أن تستكمل بمجهود ديبلوماسي لوقف العدوان وبخطاب سياسي واضح ومتجانس في هذا الاتجاه، كما وبمسعى داخلي يعزز الوحدة الوطنية مدخله انتشار الجيش جنوبا وتسليحه، بعيدا من المقايضات السرية والعلنية على مؤسسات الدولة، التي يسعى إليها بعضهم في الداخل والخارج، والتي غالبا ما تنتهي بويلات عرفها لبنان في السابق".
