عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي إجتماعاً أمنياً في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في سرايا طرابلس، في حضور قائد منطقة الشمال العسكرية العميد باسم أحمدية، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد يوسف درويش، مدير مكتب الوزير مولوي العميد سامي ناصيف وقائد الاجهزة الامنية والسرايا والضباط الكبار في الشمال.
بعد الاجتماع تناول مولوي في مؤتمر صحافي الوضعين الامني والاجتماعي في مدينة طرابلس وسائر المناطق الشمالية، إضافة الى محافظة عكار، وأكد "ضرورة الإستمرار في تنفيذ الخطة الأمنية بحزم وضرورة تطبيقها بطريقة تعيد الإستقرار النفسي عند المواطنين"، لافتاً الى "ان طرابلس وكل الشمال يستحق الأمن والاستقرار والعيش بسلام والحفاظ على حقوقه وممتلكاته"، مشدداً على مواجهة "قلة من الخارجين على القانون ويمارسون الفوضى والعبث بالامن وارتكاب المخالفات".
وأكد مولوي "تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجيش، لالقاء القبض على المخلين بالامن وتحويلهم الى القضاء المختص"، شاكراً كل الاجهزة الامنية والعسكرية على جهودهم وسهرهم على أمن المواطن"، واعداً "ان الحكومة ستقوم بواجباتها تجاه القوى الامنية والعسكرية والمتقاعدين من ناحية زيادة رواتبهم ومخصصاتهم"، وقال: "نزور طرابلس اليوم للاطلاع ومتابعة الاوضاع الامنية فيها كما سنقوم بزيارة المناطق كافة".
أضاف: "اجتماعنا اليوم في مكتب المحافظ نهرا في طرابلس مع الضباط الكبار في المؤسسة العسكرية والامنية، لنناقش الوضع الأمني العام في الشمال وبخاصة مدينة طرابلس، ونطمئن المواطنين ان الاجهزة الامنية في جهوزية تامة، فالوجود الامني في الفترات الاخيرة كثيف في طرابلس واعداد الجرائم في العام 2023 انخفض بشكل ملحوظ، اما بالنسبة لطرابلس وعملية اطلاق النار العشوائية التي يعاني منها المجتمع اللبناني في بعض المناطق، كما في طرابلس هي مشكلة تؤذي المجتمع برمته وخطط الاجهزة الامنية والعسكرية هي مدروسة وجاهزة وستبقى مستمرة وسيلاحظ المواطنون وجوداً أمنياً وعسكرياً ملحوظاً في طرابلس والشمال، والهدف من ذلك، راحة المواطنين والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم، اضافة الى حفظ الامن والنظام، وهذا الامر من واجبات وزارة الداخلية والاجهزة الامنية والعسكرية، ولن نتساهل مع هذا الموضوع، ونحن لا نسعى لاستهداف المواطنين بل نعمل جاهدين لتحقيق الامن والأمان لهم، ومن ثم تم مناقشة انواع الجرائم والمشاكل الامنية الموجودة في الشمال خلال الاجتماع".
وتابع: "ان آفة اطلاق النار في الاعياد كانت مضبوطة أكثر من السابق والقوة الامنية والعسكرية ما زالت تقوم بجهد واضح لتوقيف مطلقي النار وذلك لتحقيق الامن والامان في المدينة".
اما بالنسبة للدراجات المخالفة، فلا بد ان أتوجه للمواطن اللبناني عامة والشمالي خاصة وأقول: "ان المخالفات تضرّه بشكل مباشر، والعمل الامني لا يكون عملاً عسكرياً فقط انّما يكون عملاً أمنياً بتضافر جهود اللبنانيين مع الأمنيين، فالامن لا يقتصر على الامن العسكري بل يتخطّاه الى الامن الاجتماعي والاقتصادي الذي يتحقّق عند التزام اللبنانيين وجميع الموجودين على الاراضي اللبنانية بالقوانين التي من شأنها ان تحمي المواطن وعمله واقتصاده، فالالتزام بالقوانين يحمي المواطن ويضعه بأمان وتحد من الهجرة غير الشرعية في البحر، وبالتالي ناقشنا مختلف الامور الامنية مع الاجهزة العسكرية".
وتوجه مولوي الى المواطنين قائلاً "ان المخالفات تضر بهم بمختلف الطرق. فالبناء غير الآمن يمكن ان يودي بحياتهم، فالاذى يلحق الاذى بالمواطنين مباشرة، واطلاق النار يلحق الاذى بالمواطن مباشرة أيضا".
واردف: "ان الوجود السوري في لبنان يهدد الامن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن اللبناني وسلامته، الا ان النقاش اليوم يضع المواطن اللبناني أمام مسؤولياته لمساعدة الاجهزة الامنية والعسكرية في حفظ الامن والنظام، فما تقوم به الاجهزة الامنية والعسكرية اليوم ان لم يتكامل مع أمن اجتماعي اقتصادي يتم عبر المواطن بمعزل عن طائفته واعتقاداته. فتشجيع المبادرة الفردية يكون عبر حفظ الامن وتحمل المسؤولية من قبل المواطن، قبل الاجهزة الامنية نفسها لضبط تصرفاته ومخالفاته وتطبيق القوانين. ونحن نعد المواطن في حفظ الامن والامان والانضباط على مساحة الشمال عامة".
وقال: "تم مناقشة حادثة حلبا ونأمل ان تكون قد انتهت، والاجهزة الامنية في عكار ستقوم بما ينص عليه القانون لحفظ الامن من دون ان تستهدف احدا كنوع من التشفي او الانتقام، فالاجهزة الامنية تقوم بواجباتها في مختلف المناطق اللبنانية. وأريد ان اتقدم بالتهنئة والشكر لكل الاجهزة و"المعلومات" على قدرتهم في أقل من 24 ساعة في توقيف المجرم الذي استهدف شهيداً من الحرس البلدي لمدينة بيروت. والتحقيقات جارية باشراف القضاء المختص".
واستطرد مولوي: "استطاعت القوة الامنية وخاصة جهاز أمن المطار من مواجهة الخرق السيبراني الذي تعرض له المطار في الاسبوع الماضي والذي عرقل التفتيشات ولكن كانت لنا خطة بديلة قام بها جهاز أمن المطار وخصوصاً سرية أمن المطار في قوى الامن الداخلي والتفتيشات استطاعتا خدمة المواطنين وتأمين سلامة المطار بشكل سريع".
واشار الى ان التحقيق ما زال مستمرّاً بإشراف القضاء المختص الذي تشارك فيه مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية بشكل جدّي وشفّاف لعودة النظام الالكتروني الذي يقوم بتشغيل المطار. والخبراء المختصون بالامن السيبراني يعملون جاهدين في تأمين الامن الالكتروني ومنع اي خرق وهجوم ممكن ان يتعرض له المطار، الذي يعتبر واجهة لبنان ونعمل جاهدين على الحفاظ عليه كما نقوم بالحفاظ على مختلف المرافق اللبنانية".
ووجّه مولوي التهنئة "للمواطنين اللبنانيين والطرابلسيين بالسنة الجديدة"، داعياً ايّاهم الى "ان يتحمّلوا المسؤولية معنا لنحمي مجتمعنا وبلدنا".
وأكد مولوي "ان ما يقوم به وما تقوم به الاجهزة الامنية والعسكرية هو واجب ولا يستطيع أحد التخلي عنها مهما كلّف ذلك لتأمين الإستقرار للمواطنين في طرابلس والأراضي اللبنانية كافة".
وردّاً على سؤال، قال: "ان الأجهزة الامنية والعسكرية في طرابلس تقوم بواجباتها ليلاً ونهاراً وتراقب أمن المواطن الطرابلسي ونحن في صدد زيادة عدد الحواجز العسكرية والامنية في طرابلس وخاصة في الليل لحماية المواطنين وأمنهم، فانخفاض نسبة الجرائم والتعدّيات في المدينة ما هو الا دليلاً على ان الاجهزة الامنية والعسكرية تقوم بواجباتها وتتحمّل المسؤولية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها. فالحث الوطني الكبير الذي تتمتع به الاجهزة الامنية والعسكرية يدل على ان حماية الوطن والمجتمع هو اولوية لديهم ونعدهم ان الحكومة اللبنانية والوزارة تعمل جاهدة لايصال حقوق هذه الاجهزة من رواتب ومنح عادلة لهم ولكل عسكري او امني متقاعد".
وختاماً، أكد مولوي "ان ما يقوم به وما تقوم به الاجهزة الامنية والعسكرية هو واجب ولا يستطيع أحد التخلي عنها مهما كلف ذلك لتأمين الإستقرار للمواطنين في طرابلس والأراضي اللبنانية كافة".
