في زمن الغياب التام للدولة، وغياب المؤسسات الشرعية للاضطلاع بأي دور يحيد لبنان عن نيران المنطقة المتنقلة بين غزة واليمن وقرار «حزب الله» فتح جبهة الجنوب منذ 8 تشرين، كما غياب انتخابات رئيس للجمهورية وغياب المجلس النيابي والحكومة ووزرائها عن أي دور تفاوضي فيما يقال إنّه يتم الإعداد لاتفاق بري بعد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وفي ظل هذا الركود السياسي القاتل في لحظة سياسية تشبه العام 1920 في اقتسام المنطقة سياسياً واقتصادياً كما ما بعد سايكس- بيكو بتقاسم الدولة العثمانية...
يطل «تجمع دولة لبنان الكبير» عبر مؤتمر اعلانه في 18 الشهر الجاري ليعلن تمسكه بأركان الوحدة الوطنية والعيش المشترك المتمثلة بالمحافظة على العقد الاجتماعي والسياسي الذي ارتضاه اللبنانيون لأنفسهم وتوافقوا عليه من خلال وثيقة الوفاق الوطني والدستور ليكون وحده، من خلال استكماله وتطبيقه، النص المرجعي الوحيد الصالح لإدارة الحياة السياسية اللبنانية خارج موازين القوة بالسلاح. كما ليعلن تمسكه بالشرعية العربية ونهائية الكيان اللبناني وانتمائه العربي، كما تمسكه بالشرعية الدولية وتطبيق القرارات الدولية لا سيما 1559، 1680 و1701.
الهم الوطني الذي يحمله «تجمع دولة لبنان الكبير» بالتمسك بتلك الثوابت هو بارقة أمل في زمن حالة الانتظار الذي يتسم بها العمل السياسي اللبناني في ترقب نتائج حرب غزة للتكيف معها، في حين يعلن التجمع التمسك بثوابت بناء دولة وطنية من خلال التحلق حول النصوص المرجعية الوطنية والعربية والدولية.
وهنا لا بد من الإشادة بدور بكركي التي تستضيف اللقاء، فهي تستشعر خطورة المرحلة وتثمن التحرك ليسود التوازن على الساحة اللبنانية. كما وأنها تعتبر أنّ دعم الدولة اللبنانية هو بالالتفاف حولها واستعادة حقبة مضيئة يوم أصبح الوطن دولة لبنان الكبير.
(*) كاتب ومحلل سياسي
