أعلنت الشرطة البريطانية الثلثاء أنّ ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.
وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقرّه في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.
وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي "تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس".
وقال متحدّثٌ باسم الشّرطة إنّه "سيتمّ الآن تقييم المعلومات الواردة في الشّكوى من جانب ضبّاط متخصّصين في إطار عمليّة واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي".
أضاف: "في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلّقة بهذا النزاع تحديداً".
وأشار إلى أنَّ التقييم سيستندُ إلى المبادئ التوجيهيَّة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدَّتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانيَّة والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنكلترا وويلز.
ومع ذلك يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.
وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم "شكوى بشأن جرائم حرب" إلى شرطة العاصمة.
وأكدت المجموعة أنّ محقّقيها سلّموا شرطة العاصمة "ملف أدلة" من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.
وقال مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية "من أجل التسبب عمداً بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة".
ويتهم الملف إسرائيل "بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب".
وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقاً في النزاع الطويل الأمد.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في الأثناء، اتهمت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة بانتهاك اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول لا يُمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
