زار وفد من الهيئة الإدارية لجمّعية "إعلاميون من أجل الحرية" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وعرض معه للواقع الإعلامي وما يعانيه الصحافيون خلال استدعائهم أمام الضابطة العدلية، وإخضاعهم لإجراءات تحتاج لساعات طويلة من الانتظار، وتعرضهم للضغط النفسي والمعنوي.
الوفد الذي ضمّ رئيس الجمعية أسعد بشارة والأعضاء: مايا الهاشم، خالد العزي، طوني بولس ويوسف دياب، أكد أن "الإعلاميين تحت القانون، على أن يمثلوا أمام قاضٍ وأمام محكمة المطبوعات وليس المفارز الأمنية".
بدوره رحّب القاضي عبود بالوفد، وأكد "حق الإعلاميين في ممارسة دورهم المسؤول من دون مضايقات". وشدد على أن "الاعلام صاحب رسالة سامية تتمثل بنقل المعلومة إلى الرأي العام، وهذا الدور يتكامل مع القضاء الذي تقع على عاتقه مسؤولية إحقاق الحق وترسيخ مفاهيم العدالة".
واعتبر رئيس مجلس القضاء أن "القضاء يعاني نتيجة الترهل الذي أصاب مؤسسات الدولة، لكنه بقي صامداً ويعمل ضمن الإمكانات المتاحة". وشدد على "أهمية استعادة ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة القضاء".
كما زار الوفد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأثار مع الإشارات التي تعطيها النيابات العامة للضابطة العدلية، في معرض التحقيق بأي دعوى تطال الصحافيين،
وأشار القاضي عويدات إلى أن قضاة النيابة العامة "يعملون بوحي القانون". وقال: "لا أحد يفرض على الصحافي المثول أمام الضابطة العدلية، يمكنه الحضور بملء إرادته وتقديم إفادته، وإذا رفض نكتفي بطلب كامل هويته ليصار إلى الادعاء عليه وإحالته على محكمة المطبوعات"، مذكراً بأن "القانون واضح، فلا يمكن توقيف أي صحافي في قضية تتعلق بعمله المهني".
وفرّق القاضي عويدات "بين ما ينشر على وسائل الاعلام المكتوبة أي الصحف والتلفزيونات والاذاعات التي تخضع لمحكمة المطبوعات، وبين ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي لا ينطبق عليها هذا القانون، بل تحال على محكمة جزائية عادية". ولفت إلى "بعض الإشكاليات التي تحتاج إلى تعديل في قانون الاعلام، وتقديم مراجعة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتصحيح اجتهادات قضائية تعتبر أن المواقع الالكترونية لا تخضع لسلطة محكمة المطبوعات"، مشيراً إلى أن "القضاء وتحديداً النيابات العامة لن تخذ أي إجراء يؤثر على حريّة العمل الإعلامي المسؤول والبعيد عن التشهير والتشويه والإساءة".
