اعلن وزير الخارجية الفرنسي الأربعاء ان فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها بارتكاب ابادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية ستيفان سيجورن امام البرلمان "اتهام الدولة العبرية بارتكاب ابادة جماعية يتجاوز عتبة اخلاقية. لا يمكن استغلال مفهوم الابادة الجماعية لغايات سياسية".
رفعت جنوب إفريقيا دعوى عاجلة أمام محكمة العدل الدولية ورأت الاسبوع الماضي ان اسرائيل تنتهك اتفاقية الامم المتحدة بشأن الابادة الجماعية الموقعة في 1948 بعد المحرقة.
وتطالب المحكمة بان توقف إسرائيل عملياتها العسكرية "فورا" في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر على إسرائيل واسفرت عن مقتل نحو 1140 شخصا، بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى ارقام اسرائيلية رسمية.
وقتل ما لا يقل عن 24448 فلسطينيا، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والاطفال في القصف الاسرائيلي المتواصل والهجوم البري على غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
واعتبرت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر ان دعوى جنوب إفريقيا "لا اساس لها" مضيفا أن "اولئك الذين يهاجمون اسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة للقضاء على إسرائيل".
ورفضت الحكومة الالمانية "بشكل حازم وصريح" اتهامات جنوب إفريقيا ضد اسرائيل ووصفتها بانها "استغلال سياسي" لاتفاقية الامم المتحدة بشأن منع الابادة الجماعية "بلا أساس في الواقع".
واعربت ناميبيا، المستعمرة الالمانية السابقة، عن "قلقها العميق" من موقف ألمانيا، منتقدة "عدم قدرتها على استخلاص الدروس من تاريخها المروع".
كانت ألمانيا مسؤولة عن المذابح التي راح ضحيتها اكثر من 70 الف شخص من شعب الهيريرو والناما الاصليين في ناميبيا بين عامي 1904 و1908 والتي يعتبرها المؤرخون على نطاق واسع اول ابادة جماعية في القرن العشرين.
كل/ليل/غد
Agence France-Presse ©
